تساءل عدد قليل من النساء اللاتي، تفاجأن بعمل أحد أفراد أسرهن بغسيل الأموال، عن حكم الشرع في تلك المهنة، ومن جهتها أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أن غسيل الأموال محرم شرعاً ومجرم قانوناً 

وجاء نص المنشور كالآتي:

غسيل الأموال بكل صوره محرمٌ شرعًا ومجرمٌ قانونًا؛ فإنه قد بدأ بمحظورٍ شرعيٍّ هو التكسب من الجرائم والمحرمات، وانتهى إلى محظورٍ شرعيٍّ هو تصرفُ مَن لا يملك فيما لا يملك، وما لزم عن ذلك من حرمة المعاملة التي بُنيت على محرم؛ لأن ما بُني على حرام فهو حرام، وآل إلى محظور شرعي هو الإضرار بالأوطان؛ لما في استباحة غسل الأموال من تهديد الاقتصاد الوطني، فضلًا عن أن ذلك قد يستخدم في تمويل الحركات الإرهابية؛ مما يعود بالضرر الكبير على أمن الوطن وسلامته، كما أنه تحايلٌ وتدليسٌ وكذبٌ حرَّمه الشرع.