طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الحكومة الإسرائيلية بإنهاء جميع عمليات الإخلاء القسري التمييزية للفلسطينيين في القدس المحتلة وتقديم معالجة فعالة وعاجلة لعائلة غيث- صب لبن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرضوا لها.

وقال المكتب في بيان: إن "الإخلاء القسري الذي حدث لزوجين فلسطينيين مسنين من منزل العائلة الذي عاشا فيه منذ عام 1953 يسلط الضوء على عمليات الإخلاء القسري التمييزية والتهديد بالترحيل القسري الذي يهيمن على أكثر من ألف فلسطيني يسكنون في القدس الشرقية المحتلة".

وأوضح مدير مكتب الأمم المتحدة أجيث سنجهاي أن الجهود المتضافرة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس قد ترقى إلى مستوى التهجير القسري، الذي يشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف وجريمة حرب.

وأشار إلى أن عملية إخلاء نورا غيث (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) تأتي بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإنهاء الإيجار المحمي لمنزلهما، مما يفسح المجال للاستيلاء عليه من قبل وقف (جاليسيا)، وهي منظمة استيطانية كانت تسعى منذ عام 2010 لطرد العائلة.

وبين أن القانون الدولي الإنساني يحظر على "إسرائيل" فرض قوانينها الخاصة في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القوانين الإسرائيلية المستخدمة لطرد الفلسطينيين من منازلهم في القدس.

وأوضح أن القوانين التي تطبق ضد الفلسطينيين في حد ذاتها ذات طبيعة تمييزية وتشكّل انتهاكًا صارخًا لالتزامات "إسرائيل" الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وذكر سنغهاي أن هذا الإخلاء يأتي تنفيذًا لقرارات اتخذتها المحاكم الإسرائيلية بتطبيق قوانين تمييزية تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف "يجب على إسرائيل إلغاء هذه القوانين التي سهّلت وسمحت لمنظمات المستوطنين باستهداف فلسطينيين مثل نورا غيث ومصطفى صب لبن، وإنهاء ممارسة الإخلاء القسري الذي يستهدف الفلسطينيين في القدس".

وقال مكتب الأمم المتحدة: إن "أعمال الإخلاء القسري هذه لا تشكّل انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان فحسب؛ بل تشكّل جزءًا من بيئة قمعية شاملة من الخوف وانعدام الأمن الذي تعيشه هذه العائلات لأشهر وسنوات وعقود".

وأشار إلى أن عائلة "غيث صب لبن" استمرت في معركتها القانونية ضد المحاولات المستمرة من قبل حكومة الاحتلال ومجموعات المستوطنين لتهجيرها والاستيلاء على منزلها للاستيطان اليهودي لمدة 45 عامًا.

وأكد أن عمليات الإخلاء القسري تساهم في الترحيل القسري للفلسطينيين، وتغيير التركيبة الديمغرافية وطابع ومكانة القدس.

وشدد على أن القانون الدولي، يفرض على "إسرائيل" إنهاء جميع عمليات الإخلاء والترحيل القسري.