علق الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، على قرار مجلس الوزراء بتحمل الدولة المصرية الضريبة العقارية عن 20 قطاعًا صناعيًا، مما يدل على أهمية القطاع الصناعي بالنسبة للدولة لأنه من القطاعات التي ترسخ مفهوم التنمية المستدامة بجانب القطاع الزراعي، لزيادة قدرة الاقتصاد المصري وتحمل أي تحديات عالمية.

وأكد إبراهيم، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية دي إم سي، أن الحكومة المصرية منخرطة في اتخاذ المزيد من القرارات ومنح التيسيرات والتسهيلات المتعلقة بالإجراءات في هذا القطاع الهام، موضحا أن كل هذه الخطوات تصب في قرارات التيسير على مجتمع الأعمال وإعطاء دفعة قوية لقطاع الصناعة وصولا لتحقيق المستفادات المتعددة من القطاع.

واسترسل: لدينا مستهدف منذ سنوات طويلة لإدراج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لأن الأول يترتب عليه أعباء كثيرة وفي حال انخراط الاثنين معا سيعطي ذلك دفعة قوية للاقتصاد المصري والمشروعات الكبيرة القائمة التي تحتاج مزيد من التسهيلات والتمويل والاستفادة والتمتع بالبرامج التدريبية.