قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) عن المناخ الاستثماري في مصر يعد بمثابة شهادة إيجابية عن السوق المصري وشهادة ثقة في الاقتصاد الوطني، ما يؤكد أن الدولة المصرية تخطو خطوات ملموسة وجدية ومتقدمة في تهيئة بيئة صحية جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك يؤكد أن الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتذليل معوقات الاستثمار بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تؤتي ثمارها.

وأضاف صبور، أنه على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص وتعزيز مشاركته مع الدولة في المشروعات والأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تتخذ خطوات فعالة ومهمة لتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة وتأهيل البنية التحتية والأساسية اللازمة، واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار، وهو ما أثبته تقرير الأونكتاد.
 

وأكد صبور، على أهمية ما ذكره تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، حيث استعرض التقرير تطور تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حتى بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، ليأتي ترتيبها الأول على مستوى القارة الإفريقية، والثاني على مستوى الدول العربية، وذلك مقابل بلوغ هذه الاستثمارات 5.1 مليار دولار عام 2021، لتأتي مصر في المرتبة  الثانية إفريقياً والثالثة عربياً، كما احتلت مصر المركز الأول إفريقياً والثاني عربياً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأعوام من 2016 حتى 2020، حيث بلغت 5.9 مليارات دولار عام 2020، و9 مليارات دولار عام 2019، و8.1 مليار دولار عام 2018، و7.4 مليار دولار عام 2017، و8.1 مليار دولار عام 2016.
 
 
ولفت إلى أن مصر من أهم الدول الواعدة في التحول إلى الاستثمار الأخضر، حيث أكد التقرير زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المشروعات الخضراء إلى مصر بأكثر من الضعف، وأصبحت بذلك الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا والثانية على مستوى الدول العربية، مدعومة بالطفرة الكبيرة المُحدثة في المشروعات الخضراء، والتي نمت بأكثر من الضعف لتصل إلى 161 مشروعاً خلال عام 2022، مؤكداً أن هذه الشهادة الإيجابية من المؤسسات الدولية تعزز الثقة في زيادة النمو الاقتصادي في مصر وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر خلال الفترة القادمة.