أوصى تقرير  لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، ضرورة الإسراع في إصدار السندات الخضراء، وتنمية مصادر الطاقة المتجدّدة البديلة، إلى جانب اتخاذ إجراءات فاعلة للتخفيف والتكيف مع المُتغيرات المناخية لدرء مخاطرها، والعمل على تنمية المشروعات الخضراء صديقة البيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحفاظ على النظام الإيكولوجي لمنع التدهور البيئي.

وفي هذا الإطار  كشف الدكتور سامح هلال، الخبير الاقتصادي، أن التمويل الأخضر يعتمد بشكل أساسي على دعم سياسات الحكومة ذات الصلة، والهدف من سياسات الحكومة هو تحقيق النمو الاقتصادي بشكل أساسي من خلال الاعتماد على السياسات ذات الصلة، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والحفاظ على عدالة الحياة واستقرارها.

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التمويل الأخضر يستهدف النمو الاقتصادي الشامل على تضييق فجوة الدخل بين المناطق الحضرية والريفية، وتحسين مستويات عمالة الناس وتلبية الاحتياجات المعيشية للمواطنين، استناداً إلى التمويل الأخضر والارتباط بين هدفي النمو الاقتصادي الشامل.

وأشار إلى انه يمكن أن يتم التمويل الأخضر من خلال التأثير على الائتمان الأخضر والاستثمار الأخضر للتأثير بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، موضحا أن الهدف الرئيسي للتنمية المستدامة هو الحفاظ على نصيب الأجيال المقبلة من الموارد الطبيعية.

وأضاف أن رؤية مصر 2030 تسعى لجذب الانتباه إلى القضايا البيئية، ورفع مستوى الوعي البيئي لدى المصريين لحماية الطبيعة والحد من تأثير التغيرات المناخية لتوفير نظافة، بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة وتحقيق اقتصاد أخضر.

وأوضح أن هناك حاجة متزايدة إلى مصادر تمويل لتحقيق اقتصاد أخضر، ولذلك أعيد النظر في آليات تمويل الاقتصاد الأخضر من خلال السندات الخضراء، و السندات الخضراء هي خطوة جادة لتحقيق رؤية مصر 2030، كهدف استراتيجي سادس لمحور الطاقة، والعمل على الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وترشيد الطاقة، والاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة.

وأكد أن إصدار السندات الخضراء ليس حكرا للحكومة ممثلة في وزارة المالية و لكن عملت الرقابة المالية على نفس النهج حيث أتاحت إصدار السندات الخضراء للقطاع الخاص والمشاركة في إصدار هذا النوع من السندات، و هي ايضا سبيل لتوفير العملات الأجنبية حيث طرحها دوليا لتمويل المشروعات الخضراء.

وأشار إلى أنه أصبح الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة ضرورة حتمية، لذلك اتخذت مصر خطوات جادة لفترات طويلة لدعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، من خلال تسهيل نمو الاستثمارات التي تدعم التنمية المستدامة، كما يتضح من ما تضمنته استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».  من سياسات الدولة المصرية التي نفذتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومدى تأثير هذه الإصلاحات في تصحيح بعض الاختلالات الهيكلية في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال إعادة توجيه المخصصات المالية لتمويل المشروعات الخضراء.

وتابع "يغطي الاستثمار في مشاريع النقل بمشاركة القطاع الخاص وتقديم الخدمات للجمهور بشكل مباشر أو غير مباشر، و الاستثمار في الطاقة (نقل وتوزيع الكهرباء والغاز الطبيعي)، و الاستثمار في المياه والصرف الصحي"، مشيرا إلى أن هذا يشير إلى وجود اتجاه جديد من الشركات و عليها ان تسعى للطرح العام من خلال البورصة المصرية، مما يزيد من سيولة السوق و ايضا من عمق السوق أمام مديري الاستثمار و القيام بالتنويع في المحافظ.