قررت محكمة صلح جزاء عمان، عدم مسؤولية عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى، عن جرم الذم والقدح والتحقير بحق الفنان منذر الرياحنة، مؤكدة أن ما قاله النائب هو في حدود حقه ودوره الدستوري بالرقابة والتشريع.
وأصدرت المحكمة برئاسة القاضي شرف أبو لطيفة، قرارها خلال جلسة علنية، قالت فيه إنه "عملاً بأحكام المادة 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تقرر إعلان عدم مسؤولية النائب سليمان أبو يحيى، لعدم اكتمال أركان وعناصر الجرم المسند إليه". وردت المحكمة الادعاء بالحق الشخصي للفنان منذر الرياحنة، لعدم الاختصاص وضمنت المدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار، حكماً وجاهياً وقابلاً للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
دعوى لسحب الجنسية
وقال الفنان منذر الرياحنة، للمحكمة في نص القرار أن هنالك أضراراً لحقت به معنوياً وماديًا بسبب مطالبة النائب بسحب جنسيته تحت قبة البرلمان ووسط رصد كاميرات الإعلام للجلسة، مؤكداً أنه عانى وأبناؤه من هذه الحادثة، ووصلت إلى دخول المستشفى.
عضو مجلس النواب الأردني سليمان أبو يحيى
وأسند للمشتكى عليه وهو النائب في البرلمان الأردني سليمان أبو يحيى، جرم الذم والقدح والتحقير خلافا لأحكام المادة 188 و189 و190 من قانون العقوبات، ووجدت المحكمة أن المادة 87 من الدستور الأردني تنص على أن "لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه، ولا يجوز مؤاخذته بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس".
بدورها، بينت المحكمة أن الدستور الأردني وأغلب الدساتير العالمية أحاط عضو البرلمان بضمانات كي يقوم بدوره على أكمل وجه بمنأى عن الدعاوى الكيدية، وهي ضمانة الحصانة البرلمانية وهي على نوعين، أولهما إجرائية وموضوعية.
السبب هو محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي
وأكدت أن القانون بين أن الحصانة الإجرائية هي نسبية بعدم توقيف عضو البرلمان أو محاكمته أثناء انعقاد المجلس الذي ينتمي إليه إلا من خلال قرار بالأكثرية المطلقة برفع الحصانة عنه باستثناء حالة التلبس، وتشمل هذه الحصانة جميع الجرائم الجزائية.
كما لفتت إلى أن الحصانة الموضوعية تكون بعدم مؤاخذة عضو البرلمان بسبب أي تصويت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه أثناء جلسات المجلس، وهي حصانة للعضو عن أي لفظ يشكل جرماً وقدحاً وتشهيراً.
وبين قرار المحكمة أن حديث النائب خلال الجلسة والعبارات التي استخدمها بحق الفنان الرياحنة، لا يجوز الأخذ بكل كلمة وحدها، حيث تبين أن هذه العبارات تقع ضمن النقد والرقابة على الحكومة والجهات الرسمية، وقد طلب النائب محاسبة المسؤولين عن محتوى أحد الأفلام التي تخص الطرف المشتكي.
وأكد القرار أن ما قام به النائب يقع ضمن حصانته الدستورية أثناء عمله وتحت قبة البرلمان، وينفي تعرضه للمشتكي بشخصه وإنما وجه النقد للعمل وطريقته، ما ينفي اكتمال أركان وعناصر جرم الذم والقدح والتحقير بحق المشتكى عليه.
الجدل من فيلم "الحارة"
وتسبب فيلم "الحارة" بحالة من الجدل في الأردن، بعدما طالب نائب تحت قبة البرلمان بسحب الجنسية الأردنية من الممثل منذر الرياحنة، بسبب تبريره لواقع الفيلم بأنه يمثل واقع المجتمع الأردني، وزعم النائب سليمان أبو يحيى، في جلسة تشريعية لمجلس النواب، أن شبكة عالمية عرضت مجموعة أفلام أخيراً أساءت للأردن والأردنيين والمناطق التي صورت فيها مشاهد تلك الأفلام.
كما اعتبر النائب رد الممثل منذر الرياحنة، دون ذكر اسمه خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية أردنية بأنه "عذر أقبح من ذنب". وطالب أبو يحيى، من الفنان الرياحنة، بتمثيل أفلام تحكي تاريخ الأردن، وإظهار معاناة المواطن في ظل الهم والفقر، داعياً المحامين إلى رفع دعوى قضائية ضده.
دفاع مُنذرالرياحنة
الممثل الأردني الرياحنة، لم يصمت جراء الجدل الكبير الذي حصل، وأكد أن فيلم "الحارة" يسلط الضوء على فئة مظلومة في المجتمع الأردني. وأكد الرياحنة، أن رد الفعل حول فيلم الحارة لم يكن سلبياً، مؤكداً أن الهدف الأعمق للفيلم إظهار معاناة الناس وتلك الفئة والوصول إلى التهميش الذي تعرضوا له، وأن الهدف أيضاً ليس الشتائم.
وتحفظ منذر الرياحنة، على مناقشة مجلس النواب لفيلم الحارة تحت قبة البرلمان، قائلا: "إنه لم تبقَ مشكلات في الأردن لمناقشتها". وأقرت الهيئة الملكية للأفلام في الأردن عرض الفيلم بعد حذف بعض النصوص البذيئة من العمل الذي بث في دور السينما الأردنية بين يونيو/حزيران وأغسطس/ آب الماضيين.
وتدور أحداث فيلم الحارة المرشح لجائزة الأوسكار في حي مخنوق، حيث تنتشر ظواهر اجتماعية سيئة على سلوك الناس مثل النميمة والعنف. والفيلم من إخراج باسل غندور، الذي شارك في تأليفه أيضا.