أدان خبراء الأمم المتحدة المختصون في مجال حقوق الإنسان، عمليات الإخلاء القسري والتهجير لعائلات فلسطينية من القدس الشرقية، وحذروا من أن هذه الخطوة قد ترقى إلى "مستوى جريمة حرب" تتمثل في الترحيل القسري، وشددوا على ضرورة التراجع عنها فورا.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. قال الخبراء الأمميون- في بيان: "إنه لأمر مروع ومحزن للغاية أن نرى زوجين فلسطينيين مسنين، يُطردان من منزل أسرتهما، حيث عاشا طوال حياتهما وربيا أطفالهما"، حيث طردتهما الشرطة الإسرائيلية بالقوة.

وأفادت تقارير فلسطينية بأن العائلة تعرضت لمضايقات ودعاوى قضائية مستمرة من السلطات الإسرائيلية والمستوطنين الذين يسعون للاستيلاء على المنزل، بموجب قانون تمييزي بطبيعته ينطبق على الفلسطينيين في القدس الشرقية.

وقال الخبراء: "كما قلنا مرارا، فإن عمليات الإخلاء القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية هي جزء من آلية الفصل العنصري الإسرائيلية، والتي تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية للقدس والهيمنة العنصرية على سكان المدينة".
وفي جميع أنحاء القدس الشرقية، تفيد التقارير بوجود حوالي 150 عائلة فلسطينية معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل السلطات الإسرائيلية ومنظمات المستوطنين.
وأضاف الخبراء أن "نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب".
ودعا الخبراء إسرائيل إلى الكف فورا عن هذه الأفعال المتعمدة التي تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير وعدم التمييز والتنمية والسكن اللائق والملكية.
وأشاروا إلى أن هذه الأفعال تصيب الأسرة المتضررة والمجتمع الفلسطيني بأسره- ممن يعيشون عُزّلا تحت الحكم الإسرائيلي- بصدمة نفسية، فضلا عن أنها تنتهك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وقال الخبراء إن من واجب الدول الأخرى وضع حد للهجمات المستمرة على نظام القانون الدولي.

وذكر الخبراء أنهم أثاروا هذه القضايا مرارا وتكرارا مع حكومة إسرائيل، دون تلقي أي رد منها حتى الآن.

يُشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.