قال "أنطونيو جوتيريش " الأمين العام للأمم المتحدة إن نصف البشرية يعيشون في بلدان مجبرة على الإنفاق على خدمة الدين أكثر مما تنفق على الصحة والتعليم وهو ما يجعل نصف العالم "يغرق في كارثة تنموية".

وحذر الأمين العام أثناء تقديم تقرير الدين العالمي في عام 2022 أمس الأربعاء، والذي يحمل اسم "عالم من الديون"، من أن 3.3 مليار شخص في العالم يعانون بسبب وضع حكومات بلدانهم سداد فوائد الدين كأولوية بدلاً من الاستثمارات الأساسية في أهـداف التنمية المستدامة أو التحول في مجال الطاقة.

وأشار، إلى أنه وفقًا لتقرير الدين العالمي، فإن 52 دولة ، أي ما يعادل 40 في المائة من الدول النامية في العالم، تعاني من مشكلة دين خطيرة، وأن الدين العام وصل في العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 92 تريليون دولار، تتحمل منه الدول النامية 30 في المائة، قائلا إن ذلك "عبء غير متساوٍ".

وأضاف الأمين العام، وفقُا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، أن هذه الديون التي لا يمكن سدادها يُنظَر إليها على أنها لا تشكل خطرًا منهجيًا على النظام المالي العالمي "لأنها تتركز في الدول الفقيرة"، لافتا إلى أن تكلفة الاقتراض أعلى بمعدل أربعة أضعاف للدول الأفريقية من الولايات المتحدة، وثمانية أضعاف من الاقتصادات الأوروبية الغنية.

وأفاد جوتيريش بأن التقرير، والذي أعدته مجموعة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمات العالمية، اقترح عددا من الإصلاحات العاجلة بما فيها آلية فعالة لإعادة جدولة الديون تدعم وقف دفعات سداد الديون وشروطًا لفترات سماح أطول لسداد الديون، كما دعا إلى زيادة كبيرة في عمليات التمويل الميسر طويل الأمد عبر تغيير مهام بنوك التنمية متعددة الأطراف وإعادة توظيفها لدعم التنمية المستدامة وزيادة الموارد الخاصة.