أعلن البنك المركزي أنه تقرر العمل بقواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصر، استكمالاً لجهود الدولة في دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.

كما قرر البنك المركزي إلزام فروع البنوك الرقمية الراغبة في الحصول على الرخصة بتقديم مستندات منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التى سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بجمهورية مصر العربية إن وجدت، والتطبيات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية(تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك،وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء