أعلن البنك المركزي المصري، أنه تقرر تقديم المستندات المطلوب للحصول على الموافقة المبدئية لترخيص البنوك الرقمية، وتشمل المستندات صـورة مـن مـشـروع الـنـظـام الأساسي تـشـتـمـل عـلى بـيـان بأسماء المساهمين وجنسياتهم وعـناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وصور الـنظـم الأساسية للـمـؤسـسين مـن الأشخاص الاعتبارية .

كما أكد البنك المركزي على ضرورة تقديم تعهد من المؤسسة المالية بألا تقل حصة ملكيتها عن 30%، مع تقديم بيان يوضح هيكل الملكية – شاملاً الأطراف المرتبطة- بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال وبيان نسبة الأسهم التي ستطرح في اكتتاب عام.

فيما أكد البنك علي تقديم بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج مصر، وما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين، أو المساهمين الرئيسيين، أو المستفيدين النهائيين أو أعضاء مجلس الإدارة في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية والدولية