ال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن  استمرار الحرب في السودان أمر كارثي ليس على السودان فقط بل على المنطقة أيضا، خاصة وأن القمة بمبادرة مصرية وعقد القمة في القاهرة أمر له دلالة وخصوصية هامة.

وأضاف في حديثة لبوابة "دار الهلال"، أنه لا يمكن أبدا اغفال الدور المحوري الهام لمصر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فعلى الرغم من عقد بعض المبادرات من بعض دول المنطقة لحل أزمة السودان إلا أن تحركات القاهرة يظل لها خصوصية و تأثير حيث تسعى مصر لحل أزمة السودان في إطار  سوداني  وطني وتعلن رفضها أي تدخل أجنبي، وخصوصًا أن السودان هو العمق الاستراتيجي لمصر وعقد القمة هو نقطة هامة في إعلاء حل مشكلات الدول الأفريقية في إطار أفريقي بعيدا عن أي تدخلات أجنبية غير مرغوب بها.

وأكد أن هناك تأثيرات اقتصادية سلبية على دول الجوار، خاصة وأن السودان تعد السودان بوابة هامة للصادرات المصرية حيث يعد السودان من الأسواق الهامة والتي تملك فرص كبيرة للصادرات المصرية وبالمثل هناك واردت هامة تعتمد عليها مصر من السودان.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2022 بلغ 1.4 مليار دولار تقريبًا منها نحو 930 مليون دولار صادرات مصرية ونحو 504 مليون دولار واردات مصرية من السودان وكنتيجة مباشر للعمليات العسكرية في السودان سيكون هناك تأثير سلبي على حركة التجارة بين البلدين.

وأوضح أنه لا يمكن اغفال زيادة عدد اللاجئين السودانيين في مصر فهناك تقديرات تشير إلى وجود أكثر من 145 ألف لاجئ سوداني في مصر منذ بداية الحرب حتى مايو الماضي وبالتالي فإن هذه العوامل تؤثر بشكل أو بأخر على الاقتصاد المصري، ولذلك واستقرار السودان هام لمصر.

وانطلقت فعاليات قمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، والذي يشارك فيه دول الجوار السودانى، أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم.

وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتي المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.