رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مشروع قرار مكافحة الكراهية الدينية والتي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف، مشدّدة على ضرورة ترسيخ احترام الأديان والتسامح والتعايش السلمي، وهي المبادئ التي تبقى السبيل الأنجع نحو الازدهار والتقدم والعيش المشترك.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أنّ دولة الإمارات تشيد بهذه الخطوة التي تنسجم مع اعتماد مجلس الأمن بالإجماع للقرار المقدّم من الدولة والمملكة المتحدة بشأن "التسامح والسلام والأمن الدوليين" خلال رئاستها الدورية للمجلس في يونيو الماضي والتي تعزز الجهود الدولية عبر اعتماد نهج شامل يعزز التسامح والتعايش السلمي.

وأكدت الوزارة التزام دولة الإمارات بصفتها عضوا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2022-2024 بدعم التفاهم المشترك وتعزيز جسور التواصل والحوار بما يساهم في الاستقرار والازدهار إقليميا ودولياً، وأنّها تسعى على الدوام إلى تجسيد الأخوة الإنسانية واحترام حرية المعتقد الديني، وستواصل كافة جهودها الداعمة للتسامح والاعتدال، والرافضة لكل الأعمال التي تسعى إلى نشر خطاب الكراهية والتطرف.