اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة التعاون المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام والتي "ما تزال سارية المفعول" بهدف تعزيز شراكتهما.
وأفاد بيان مشترك صدر عقب اختتام أعمال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية التي انعقدت اليوم /الخميس/ ببروكسل، بأن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، بهدف تعزيز الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليو 2019، والذي تنتهي صلاحيته في 17 يوليو الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول.
ونوه الطرفان -وفق البيان- بشكل خاص بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية.