حظر الرئيس الكيني وليام روتو التظاهرات التي كانت المعارضة تستعد لتنظيمها في الأسبوع المقبل، وذلك إثر صدامات دامية خلفت ما لا يقل عن تسعة قتلى، وسط تنديد أممي بهذا القرار.

وأبدى روتو، في تصريحات عقب إعلانه حظر التظاهر، استعداده للقاء زعيم المعارضة رايلا أودينجا لبحث سبل تهدئة الأوضاع، دون أن يتلقى ردا على مقترحه.

في غضون ذلك، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان، عن قلقها إزاء أعمال العنف الدامية والقمع الأمني "الشديد" لحركة الاحتجاج، حيث قال المتحدث باسمها جيريمي لورانس إن "مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تشعر بقلق عميق إزاء العنف واسع النطاق، ومزاعم الاستخدام غير الضروري وغير المتناسب للقوة من جانب الشرطة خلال الاحتجاجات في كينيا"، مشيرا إلى أن التقارير تفيد بأن "23 شخصا قتلوا وأصيب العشرات في الاحتجاجات الأسبوع الماضي".

ودعا المسؤول الأممي إلى إجراء تحقيقات سريعة وصارمة ومستقلة وشفافة بشأن القتلى والجرحى، ومحاسبة المسؤولين، مع ضرورة اتخاذ تدابير فعالة لمنع سقوط مزيد من القتلى والجرحى.

من جهتها، أعلنت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة أنها بدأت تحقيقا في "حالات وفاة ناجمة عن إصابات بأعيرة نارية"، مشددة على أنه "لا يجوز استخدام الأسلحة النارية لتفريق المتظاهرين" يذكر أن عدة مدن كينية كانت قد شهدت، يوم الأربعاء الماضي، تظاهرات غير مرخصة دعا إليها رايلا أودينجا، رافقتها أعمال نهب وصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن، واستخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى واعتقال 300 شخص وفقا للسلطات الرسمية.