قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن حديث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هيرتسي هليفي حول ضرورة امتناع المستوطنين عن تنفيذ "جرائم قومية" ضد الفلسطينيين أثار حفيظة وغضب قادة المستوطنين.

وأشار المكتب في تقرير له ، السبت، إلى أن هيلفي تحدث في أعقاب لقائه الأسبوع الماضي مع قادة المستوطنين عن القضايا التي تناولها اللقاء، ومن بينها ضرورة امتناع المستوطنين عن تنفيذ "جرائم قومية" في اعتداءاتهم المتكررة على الفلسطينيين، وخاصة مهاجمة القرى الفلسطينية وإحراق البيوت وإتلاف المزروعات فيها.

ولفت إلى أن حديث هليفي وصل إلى وسائل الاعلام الإسرائيلية من خلال بيان صادر عن الجيش، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب قادة المستوطنين، الذين ردوا على البيان بأن هليفي قدم صورة كاذبة عن ذلك اللقاء إلى وسائل الإعلام.

وادعى قادة المستوطنين أنهم "فوجئوا من بيان الجيش، وهو يبرز موضوع الجرائم القومية التي يرتكبها المستوطنون"، مؤكدين أن "الشراكة بين الجيش والمستوطنين كانت وما زالت سارية، وليس واضحًا لماذا اختار رئيس هيئة الأركان تقديم صورة كاذبة لوسائل الإعلام وهو يعلم بأنه طوال العملية العسكرية على جنين وفي الأيام التي سبقتها أيضًا حصل على دعم كامل من قادة المستوطنين والمستوطنات".

وبحسب التقرير، فإن "غضب قادة المستوطنين وردود أفعالهم لم تقف عند حدود البيان المذكور، فدائرة الغضب اتسعت لتغطي البيان المشترك، الذي صدر قبل أسبوعين عن هليفي ورئيس الشاباك رونين بار، والمفتش العام للشرطة يعقوب شبتاي، الذين وصفوا فيه هجمات المستوطنين على القرى الفلسطينية بأنه إرهاب قومي".

وأضاف أن هذا السجل السياسي، الذي برز للعلن جاء ليلقي الضوء على طبيعة العلاقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين وقادتهم.

وتابع "ظاهريًا يبدو أن هناك مساران لفهم هذه العلاقة، من ناحية يسيطر الجيش سيطرة كاملة وخاصة على المناطق المصنفة (ج)، وهو يمثل الدولة المحتلة على هذا الصعيد، دولة تستولي على أراضي الفلسطينيّين بطرق متعددة حازت على غطاء جهاز القضاء بدءًا بالمستشارين القضائيّين وانتهاءً بقضاة المحكمة العليا".

ومن ناحية أخرى، "هناك المستوطنون الذين يسطون على أراضي الفلسطينيين تارة بمبادرة ذاتية وبالعنف، وأخرى بقرارات سياسية من الحكومة يغطيها القضاء ويوفر لها الجيش الحماية عند التنفيذ".

وأوضح المكتب الوطني أن "المستوطنين يمارسون عُنفهم ويستولون كل يوم على أراض جديدة كجزءٌ من سياسة حكوميّة تذهب أبعد من الاستيلاء على الأرض في اتجاه تسليح هؤلاء المستوطنين، فيما القوّات الرسميّة للدّولة لا تمنع هذا العنف بل تًشارك فيه أحيانًا".

وتابع "نحن أمام مستوطنين مسلحين يشكلون نسبة مهمة من مجموع المستوطنين، ليس هذا فحسب ففي الجيش نفسه هناك تغلغل للمستوطنين في صفوفه وهناك كتائب نظامية وشبه نظامية لها أكثر من مرجعية، وأيضًا أجهزة أمنية تعمل في الضفة الغربية، أهمها الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة وحرس الحدود، وغيرها".

وأشار إلى أن الواقع القائم دفع سلطات الاحتلال إلى تشكيل أكثر من جهاز للأمن، فهناك الجيش النظامي (قيادة المنطقة الوسطى)، وهناك أجهزة أخرى، وإلى جانب هذا كله هناك قوات الحماية المسؤولة عن محيط المستوطنات، وهي قوات موجودة على مستوى المستوطنة أو المجلس الاستيطاني، وقد تطورت صلاحياتها تدريجيًا.

وأضاف "لهذه الاعتبارات، يمتنع جيش الاحتلال عن الدخول في مواجهات مع المستوطنين، رغم أنّه من الناحية القانونيّة يمتلك صلاحيّة توقيفهم واعتقالهم".

وبين أن جيش الاحتلال يفضل مواجهة الفلسطينيين بكل قوة ووحشية، وعندما يعلن هذا الموقع أو ذاك "منطقة عسكريّة مغلقة" فذلك يسري فقط على الفلسطينيّين.

وتابع "في النتيجة تبقى خلافات الجيش مع قادة المستوطنين، خلافات داخل البيت الواحد يجري حلها لصالح المستوطنين، وهذا ما يفسر أن 95% من شكاوى المواطنين الفلسطينيين ضد عنف وإرهاب المستوطنين يتم إغلاقها بدون تقديم لائحة اتهام".

وعلى صعيد آخر، تواصل مخططات الاستيطان زحفها دون توقف بقرارات تصدر عن الحكومة الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، وبجري تغطيتها من المستوى القضائي وما يسمى "حارس الأملاك العام" وحمايتها من جيش وشرطة الاحتلال.