ذكرت صحيفة أرجاور تسايتونج "أنه سيتم فرض السرية على ملفات تحقيق البرلمان في انهيار بنك كريدي سويس لمدة 50 عامًا، مما أثار القلق بين المؤرخين السويسريين".

وقالت الصحيفة إن لجنة التحقيق ستسلم ملفاتها التي تشمل إفادات الشهود والوثائق إلى الأرشيف الاتحادي السويسري لأكثر من الفترة المعتادة وهي 30 عاما.
ولم يرد البرلمان السويسري على طلبات للتعليق اليوم السبت.

وأعربت جمعية التاريخ السويسرية عن قلقها حيال طول الفترة الزمنية وبعث رئيسها برسالة لرئيسة اللجنة قال فيها :"إذا أراد الباحثون إجراء تحقيق علمي في الأزمة المصرفية لعام 2023، فسيكون الوصول إلى ملفات كريدي سويس أمرا لا غنى عنه".

وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها العادي الأول في برن يوم الخميس الماضى وأكدت فيه سرية إجراءاتها.