اشترط رئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولجنتي الحوار المجتمعتين في تونس، "منح صلاحيات تشريعية لمجلس الدولة مناصفة مع مجلس النواب، مقابل موافقته على الإبقاء على المادة الثامنة المتعلقة بالمناصب القيادية، والإبقاء على تبعية قيادة الجيش لرئيس مجلس النواب".
ورفض السويحلي في المقابل مبدأ السماح بعودة أعضاء كتلة 94 المستقلين من المؤتمر الوطني العام إلى مجلس الدولة الأعلى متحججا بأن عضوية الأعلى للدولة مقتصرة على من لم يستقيل أو يقال فقط.