ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب بهاء أبو شقة مع ممثلي النيابة العامة والقضاء اليوم الخميس، عدة موضوعات متعلقة بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وعلى رأسها مسألة الحبس الاحتياطي.

من جهته، قال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات إن الحبس الاحتياطى المحدد بسنتين، يتم استغلاله من قبل المتهم لاستنفاد مدة حبسه في فترة التحقيقات المطولة، مطالبا بضرورة إعادة تقنين الحبس الاحتياطي في القانون الجديد.

وأوضح فهمي أن بعض المواد الواردة فى مشروع القانون، تضحي بالمصلحة العامة فى مقابل مصلحة المتهم فقط، لافتا إلى أن هناك مواد بالقانون الجديد لم تحقق الهدف المرجو منها، مثل تلك المتعلقة بحضور موكل عن المتهم، رغم أنها تحمل عدم دستورية، ولم يعط التعديل النتيجة المطلوبة، حيث يتيح للمتهم تعطيل صدور الأحكام حال عدم حضوره.

من جانبه، رد أبو شقة بأن القانون الجديد يتجه لإلغاء الأحكام الغيابية، وحال رفض المتهم توكيل محام، تتولى المحكمة توكيل محام له، وتعتبر الحكم حضوريا.

وطالب رئيس محكمة الجنايات بمد فترة مناقشة القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وهو ما عقب عليه أبو شقة قائلا "اللجنة تفتح بابها باستمرار لأي مقترحات حول القانون".

ومن جهته، قال المستشار بالتفتيش القضائي للنيابة العامة إيهاب بولس إن النيابة تقترح الإبقاء على مدد الحبس الاحتياطي الموجودة في المادة 34 من القانون.