نفى مركز معلومات مجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي، عقب تحذير تقرير صندوق النقد الدولي الحكومة المصرية من مخاطر تأجيل إقرار الزيادة حتى العام المالي المقبل .

واكد المركز على تواصله مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تماماً, مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري خلال2017-2018.

وأوضحت الوزارة أسعار المواد البترولية كالتالي: ‏بنزين (80 ) يباع بـــ 365 قرش/لتر, وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر, وبنزين (95) يباع بــ 660 قرش/لتر, وسعر السولار (365) قرش/لتر, بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (30) جنيه.

وأشارت الوزارة إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلاً والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة بأن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقاً لخطط وبرامج حكومية معده سلفاً بتوقيتات زمنية ‏محددة, وهو ما أكدته أيضاً المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.‏

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين, كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏