تقدم النائب مصطفى الجندى رئيس لجنة الشئون الأفريقية، اليوم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مطالبا ً بإلغاء قرار مد رسوم الإغراق على الحديد المستورد ، حيث أنه وللمرة الثانية يصدر المهندس طارق قابيل قرارًا بفرض رسوم  إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح ؛ المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% على الواردات التركية ، ومن 15 إلى 27% على الواردات الأوكرانية. 

ويقصد بـ"إغراق الواردات" هو قيام الدولة المصدرة لمنتج بعينه، بتصدير هذا المنتج إلى دول أخرى بأسعار أقل من أسعار بيعه محليا، بما يؤثر سلباً وهو الأمر الذى ينطبق على قضية إغراق واردات الحديد.

وذكر الجندي في طلب الإحاطة أن سياسة رسوم اغراق الحديد المستورد يؤثر سلباً وهو بمثابة قرار انعدام المنافسة بين المستورد والمحلي وأن هذا القرار لصالح رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر.

وهاجم الجندي وزير الصناعة والتجارة واصفاً هذا القرار بالعشوائي والغير مدروس ولا يراعي البعد الإجتماعي للحالة الإقتصادية التي تمر بها مصر والذي تسبب في ارتفاع سعر طن الحديد إلي 13 ألف جنيه للمستهلك رغم انخفاض الأسعار العالمية لخام البيليت والخردة من 30 دولار إلي 20 دولار.

 
وأكد النائب مصطفى الجندى ، أن سعر طن الحديد ارتفع بقيمة 3000 جنيه مرة واحدة ليتعدى سعر الطن  إلى أكثر من 13 الف جنيه، وهو قابل للزيادة بسبب هذا القرار الذى لن يستفيد منه سوى حفنة من كبار رجال الأعمال من مصنعى الحديد فى مصر، إضافة إلى الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة بصفة عامة وعلى قطاعات التشييد والبناء والثروة العقارية بصفة خاصة التى يضربها فى مقتل.