أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حكما ألزمت فيه وزارة الداخلية بعدم إدراج أسماء المواطنين في "كارت المعلومات الجنائية" إلا بالنسبة للخطرين على الأمن العام، وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التي تم إدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية في النيابة العامة أو المحاكم الجنائية.
وألغت المحكمة قرار "الداخلية" بإدراج اسم اثنين من الموطنين الأول بمحافظة الجيزة والآخر بمحافظة البحيرة ضمن المسجلين جنائيا، باعتبارهما متهمين فى قضايا حصلا على البراءة فيها، حرصا على سمعتهما ومستقبل أبنائهما وأقاربهما وذويهما ، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود أبو الدهب نائبى رئيس مجلس الدولة.
وقالت المحكمة – في أسباب حكمها – إن وزارة الداخلية ملزمة بعقد المواءمة بين حقها فى الحفاظ على الأمن العام واستخدام  كارت المعلومات  فى رصد تحركات المجرمين لمنع الجريمة قبل وقوعها وإيجاد الوسائل للحيلولة دون أن يتحول ما يثبت في التسجيل الجنائي من السلوك الإجرامي إلى مخاطر تضر بالمجتمع، وبين الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقا.
وأكدت المحكمة أن الأصل في الإنسان البراءة ولا يجوز نقضها إلا من خلال القانون وبحكم قضائي تكفل فيه للمتهم كافة ضمانات الدفاع عن نفسه.