تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية -هذه الأيام- لاستلام محصول الأرز، بسعر  6500 جنيه  للطن حتى لا تحدث مشكلة في توفير الكمية التي تحتاجها الوزارة لتوفير الأرز على البطاقات التموينية هذا العام.

وترجع الوزارة أسباب امتناع المزارعين بيع الأرز لها كما حدث العام الماضي بسبب تدنّي السعر الذي أقرّته الحكومة بالمقارنة بالسوق الخارجي، حيث تراوح سعر طن الأرز العام الماضي ما بين 2300 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة، و2400 لعريض الحبة.

وحاول الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السيطرة على الأمر حتى لا يضطر إلى استيراد الأرز من الهند كما حدث العام الماضي بسبب امتناع التجار عن توريد الأرز للوزارة.

وأعلن، خلال شهر يوليو الماضي، استمرار سريان قرار حظر تصدير الأرز خلال الفترة المقبلة لحين تأمين احتياجات السوق المحلية، وأكد أن تحديد أسعار الأرز ستكون وفقًا لآليات السوق خلال موسم التسويق.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن وزارة التموين والشركة اتفقا على رفع سعر شراء طن الأرز هذا العام إلى 6500 جنيه.

وأكد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، على وجود مخزون من الأرز يكفي احتياجات السلع التموينية حتى شهر ونصف من الوقت الحالي، كما أوضح أنهم سيشترون الأرز بسعر السوق، وبالتالي، لن يمتنع المزارعون والتجار عن بيع الأرز لهم.

فيما نفى "عاطف" حاجة البلاد لاستيراد الأرز هذا العام، موضحًا وجود كمية مزروعة من الأرز الشعير ستكفي حاجة البلاد، كما نفى أيضًا وجود أي أزمة في توافر الأرز لدى هيئة السلع التموينية كما حدث من قبل.