حصلت “الهلال اليوم” على نص القرار الصادر من النيابة العامة -برئاسة المستشار نبيل صادق- بتفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بالكشف على المسجلين والقبض عليهم.

وجاء نص المنشور بمناسبة توقيع بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الداخلية بشأن ميكنة تنفيذ الأحكام والمطالبة الجنائية، تحقيقًا لصالح العمل، حيث تم التنبيه على أمناء سر جلسات جنح المستأنف وموظفي تنفيذ الجنايات بالكشف مسبقًا قبل بدء الجلسة على أسماء المتهمين الحاضرين بالجلسة من واقع البيان الخاص بكل متهم، والتوقيع عليها بمعرفة الموظف المختص بنظام المطالبة الإلكترونية، وتنفيذ الأحكام لبيان عمّا إذا كان أي منهم مطلوب على ذمة قضايا أخرى من عدمه.

وكشف مصدر قضائي أن توقيع البروتوكول جاء في إطار توجه الدولة لتكامل قواعد البيانات والمعلومات بين الوزارات وكل أجهزة الدولة لاستكمال المنظومة التكنولوجية للنهوض بكل المؤسسات، وحرصًا من وزارة الداخلية والنيابة العامة على إرساء مبدأ العدالة الناجزة بين جمهور المواطنين، وفرض وإنفاذ القانون، ومواكبة التطور في مجال تنفيذ الأحكام.

وذلك من خلال إنشاء منظومة إلكترونية بنيابات الجمهورية وربطها ببعضها لإدراج الأحكام الجنائية والمطالبات فور صدورها من المحاكم المختصة على قاعدة بيانات مركز معلومات النيابة العامة، ومن ثم نقلها لقطاع مصلحة الأمن العام بصورةٍ آلية بعد تدقيق بيانات المحكوم عليهم من خلال ربط تلك المنظومة بمعلومات قطاع مصلحة الأحوال المدنية المدونة ببيانات الرقم القومي.

وهو ما يساهم في ترسيخ سرعة تنفيذ الأحكام ودقة بيانات المنفّذ عليهم دون اشتباه أو تمييز، وكذلك سرعة رفع أسماء المحكوم عليهم الذين اتخذوا إجراءات توجب وقف التنفيذ عليهم.