كتبت : منار السيد

ناشد المجلس القومى للمرأة مجلس النواب بسرعة الموافقة على سن تشريع يجرم منع الإرث عن مستحقيه خلال دورته التشريعية القادمة، ويضمن إعطاء المرأة إرثها وفقا للشريعة الإسلامية، وأعرب المجلس عن ثقته في عضوات وأعضاء مجلس النواب باتخاذ إجراء عاجل لإنهاء هذه المشكلة التى تعاني منها العديد من السيدات.

يأتي ذلك فى إطار حرص «القومى للمرأة » على الحفاظ على حقوق المرأة فى هذا الإطار نظرا لما تعانيه وبالأخص فى محافظات الصعيد من حرمانها ميراثها الشرعى، والتصدى لجريمة الامتناع عن تسليم الوارث إرثه والتى يترتب عليها هدم الروابط الأسرية.

يذكر أن اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة قد عقدت عدة اجتماعات خلال عام 2014 لوضع المسودة الأولى لقانون العنف الذى يتضمن مقترح مادة تجرم حرمان الأنثى من الميراث باعتباره شكل من أشكال العنف ضدها ، وفي 2015 اقترح المجلس مادة تضاف للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث تجرم حرمان الوارث من إرثه أو الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي لمستحقيه وإرسالها لإدارة التشريع بوزارة العدل، والتي أحالتها للجنة التشريعية بمجلس النواب حيث وافقت على النص وفقا للمبدأ، ثم لمجلس الوزراء الذي أرسلها بدوره لمجلس الدولة للمراجعة، إلى أن أحيلت للجنة التشريعية بمجلس النواب التى وافقت عليها.