«التموين» تستعين بـ«الإنتاج الحربي» لتحسين الدعم.. وخطة جديدة للارتقاء بالخدمات
كتبت- خلود الشعار
مشروعات وتعاون جديد بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين لتطوير منظومة عملهما وتحسين عمل قطاع التموين والدعم والخدمات التي تقدمها إلى المواطنين، وبعد أن عملت الوزارتان من قبل في نظام الكروت الذكية للتموين؛ وقع الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مشترك بهدف توفير وزارة الإنتاج الحربى الاحتياجات اللازمة لتنفيذ المشروعات التى تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية لصالح المواطنين.
وأعرب الدكتور على المصيلحى عن ثقته التامة فى وزارة الإنتاج الحربي فى تنفيذها للمشروعات من حيث الدقة والجودة والسرعة فى أداء عملها، مؤكدًا على أهمية تطوير وربط مكاتب التموين وإدارة منظومة التموين والخبز ومنظومة إدارة الموارد، وأعمال تنفيذ تنقية قاعدة بيانات بطاقات التموين التي تُنفذ حاليًا، فضلًا عن إصلاح الكروت الإلكترونية من خلال مركز نظم المعلومات والحواسب التابع لوزارة الإنتاج الحربي.
وأضاف المصيلحى، أن هذا البروتوكول سيساهم بشكل كبير فى تنفيذ العديد من مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بها وزارة التموين لحل مشاكل المواطنين وسرعة الانتهاء من منظومة البطاقات التموينية والخبز.
تحسين منظومة التموين
ممدوح رمضان، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الإعلامي للوزارة، قال إن الوزارة وقعت اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، لتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن الهدف منه هو تحقيق خطة الدولة للتنمية بالاعتمال على الموارد والإمكانيات المحلية.
وتابع رمضان، لـ"الهلال اليوم"، أن هذا البروتوكول سيعود بالنفع على الاقتصاد القومي للبلاد، ويعمل على تحسين منظومة التموين للمواطن بأسعار مناسبة وجودة عالية، لافتًا إلى أن البروتوكول يتضمن أيضًا قيام شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة بتنفيذ المشروعات الإنشائية التي قد تقوم بها وزارة التموين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الهندسية في البناءات.
كاميرات وأنظمة تحكم
وأضاف، أن البرتوكول أيضًا سيوفر دورات التدريب والتأهيل في المجالات المختلفة من خلال قطاع التدريب لوزارة الإنتاج الحربي، فضلًا عن تزويد الوزارة بكاميرات المراقبة والأجهزة التكنولوجية الحديثة مثل الكمبيوتر وماكينات التصوير وأنظمة التحكم والصيانة لوحدات التوليد وغيرها من الأمور اللازمة للوزارة، مؤكدًا على توفير المجازر والمخابز وثلاجات التجميد اللازمة للمنافذ التموينية.
وأوضح، أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك المقومات والخبرات اللازمة للتعاون مع وزارة التموين من أجل تحسين وتطوير المنظومة التموينية التي تصب في صالح المواطن، مشيرًا إلى أنه ضمن بنود البروتوكول استمرار أعمال تشكيل اللجنة المشكلة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ الأنشطة المتفق عليها من خلال عقد اجتماعات دورية، ولمناقشة أهم النتائج التى تمت ومتابعه الأعمال الجارى تنفيذها، حفاظا على العمل بدقة ووفقًا لخطة واضحة.
النائب أشرف إسكندر، عضو مجلس النواب، قال إن التعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية لم يكن بأمر حديث أو وليدة اللحظة، مشيرًا إلى أن تجربة الكروت الذكية لبطاقات التموين مسئولة عنها وزارة الإنتاج الحربي منذ فترة طويلة، مضيفا أن منظومة التموين ما زالت تحتاج إلى تطوير بالرغم من المحاولات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الجهات المختلفة.
ضوابط جديدة
وأضاف لـ"الهلال اليوم" أن الوزارة سعت لإدخال التكنولوجيا ضمن منظومة التموين للقضاء على الفساد والتلاعب الذي كان يحدث لفترات طويلة، إلا أن هذا الأمر لا يزال يحتاج لضوابط أكثر، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا الحديثة والميكنة والإلكترونيات كافية لحماية نفسها، ولكن لم ينجز الأمر مصلحة المواطن، حيث أنه قد يستغرق كارت التموين عام كامل حتى يحصل عليه المواطن ويبدأ في صرف مستلزماته التموينية الأساسية مثل الخبز.
وأوضح أن تجربة التعاون بين الوزارتين نجحت نجاحا باهرا في سد العجز التمويني في العديد من الأمور للمواطنين، إلا أن منظومة التموين بها بعض المشكلات التي تجعل المواطنين يعانون أيضًا معها، لافتًا إلى أن الرقم الموجود على كارت التموين الخاص بالمواطن مثله مثل الرقم القومي للبطاقة، فكيف يعقل أن يذهب المواطن للحصول على الكارت ويكتشف ضياعه؟، أو تبديلها مع بطاقة مواطن أخر وهكذا.
وقال إن عملية تسليم البطاقة لصاحبها في منتهى السهولة، ويعتبر التموين بمثابة مرتب شهري للمواطن، فلا يجب أن يعطل أو يُحرم منه لأسباب وهمية، كما أن البطاقة يتم تنقلها من وزارة إلى إدارة لمديرية لمكتب تموين، قائلًا: "يا ضاعت يا ماضعتش"، فيجب التحكم في تسليم البطاقة لصاحبها، مما يسبب خسائر كبيرة للدولة، فيجب أن تتولى الدولة مسئولية هذا الأمر بعناية كبيرة واهتمام شديد، موجهًا اللوم للوزراء ونوابهم والوكلاء عن هذا الأمر.