عقد مجلس إدارة صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور عصام خميس نائب الوزير لشئون البحث العلمى، والدكتور حازم منصور القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق بمقر الوزراة.
 

فى بداية الاجتماع، أكد الوزير على أهمية تفعيل برنامج "أستاذ لكل مصنع" مع الجهات المعنية كاتحاد الصناعات والغرف التجارية وهيئة الإنتاج الحربي؛ بهدف حل المشاكل الصناعية والتطبيق العملي لمخرجات البحث العلمي؛ تحقيقًا لإستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا التي تستهدف إيجاد مردود ملموس للبحث العلمي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وشدد عبد الغفار على ضرورة التنسيق والتعاون بين الجامعات والصندوق؛ بهدف تعريف الجامعات بأنشطة الصندوق والبرامج التمويلية المختلفة التي يتيحها للباحثين فى الجامعات والمراكز والهيئات البحثية، وفي هذا الصدد قرر الوزير ضم المدير التنفيذي للصندوق إلى عضوية المجلس الأعلى للدراسات العليا والبحوث.

وأكد الوزير على دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تمويل المشروعات البحثية المرتبطة بالاحتياجات القومية في المجالات البحثية المختلفة، وذلك في إطار الرؤية الشاملة لمنظومة العلوم والتكنولوجيا في مصر.

وأشار عبدالغفار إلى ضرورة تذليل العقبات التى تواجه الباحثين المصريين للتفرغ لأبحاثهم العلمية، موضحًا أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي باعتباره المدخل الحقيقي لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة لمصر.

وأعلن المجلس عن إطلاق منح جديدة كبرنامج مراكز التميز العلمي، وبرنامج المنح البحثية للعلماء المتميزين ، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة عبر الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأحيط المجلس علمًا بأن عدد المشروعات الممولة في إطار برنامج التعاون المصري الفرنسي المشترك (IFE) تمت زيادتها من 17 إلى 19 مشروعًا، بناء على طلب المركز الثقافي الفرنسي.

ووافق المجلس على تنفيذ برنامج تدريبي للمبتكرين المصريين؛ للتعرف على المهارات الأساسية اللازمة لتسويق مخرجات أبحاثهم العلمية .

ومن جانبه استعرض الدكتور بهاء زغلول الأستاذ المتفرغ والرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات مقترحًا حول التكتلات الابتكارية ودورها في الارتقاء بالصناعة، من خلال تنفيذ آلية عمل متكاملة تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، بمشاركة العلماء والباحثين من مراكز البحوث والجامعات، والمعنيين بالمجالات العلمية المختلفة من رجال الصناعة والغرف الصناعية والتجارية، من أجل دعم الصناعة الوطنية وتدريب العاملين ورفع جودة المنتجات لزيادة التنافسية على المستوى القومي والدولي.