أكد الدكتور مصطفى الوكيل، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن النقابة العامة خاطبت النقابات الفرعية بمستجدات سحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية، وفقا لما تم إرساله من قوائم بأسماء الصيدليات وقيمة ما تم سحبه من الأدوية منتهية الصلاحية في الفترة الماضية.

وقال الوكيل - في تصريحات صحفية -: إن المنشور تضمن أسماء الصيدليات وعناوينها وقيمة الأدوية المنتهية الصلاحية التي تم سحبها منها وتاريخ السحب، لذا يتطلب من الفرعيات سرعة إجراء التحريات اللازمة حول الأرقام الواردة؛ للتأكد من صحة البيانات والوقوف على نقاط القصور لتوقيع عقوبات على الشركات المخالفة.

 وأضاف أن النقابة العامة تعقد اجتماعات بصورة مستمرة مع اللجنة المشكلة، للتأكد من التزام شركات التوزيع بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق.

وأفادت الشركات أنه تم منذ بداية يناير 2017 حتى الآن سحب أدوية منتهية الصلاحية من كافة الصيدليات على مستوى الجمهورية بقيمة تتجاوز الـ 150 مليون جنيه، مشيراً إلى أن النقابة تتابع تنفيذ قرار سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وترى أن هناك شركات التزمت بالقرار وجاري اتخاذ إجراءات ضد الشركات الممتنعة، مشيراً إلى أن النقابة تتابع مع اللجنة المشكلة لتنفيذ قرار "الوش اوت"، للتأكد من التزام كافة الشركات للوصول إلى هدف النقابة من القرار بجعل صيدليات مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية .

وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة: إنه تم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات متعددة مع جهات عديدة للضغط من أجل تنفيذ قرار سحب الدواء منتهي الصلاحية، وتم تنفيذ طلب النقابة الخاص بإرسال سجلات ببيانات مسحوبات شركات التوزيع ترسل للإدارة المركزية والنقابة؛ حتى نتأكد من حجم المسحوبات الماضية وتكون الإدارة المركزية مسئولة من خلال جهاز التفتيش الصيدلي عن متابعة توفير تلك البيانات والتأكد منها.

 وأضاف أن النقابة طالبت "فرعياتها" بمراجعة تلك البيانات والإبلاغ في حال عدم صحة وتطابق أي منها، وإرسال أسماء الشركة المتقاعسة عن تنفيذ القرار، إضافة إلى حصر الصيدليات التي لم يتم سحب أدوية منها أو كشف بتلك الأدوية من الصيدلية مختوم بختمها موضحا فيه سبب عدم سحب الأدوية أو الشركات المتقاعسة.