تقدمت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، يجرم العنف ضد المرأة، ويعتبر هذا المشروع اول تحرك حقيقي فى اطار عام المراة الذى اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستند المشروع للمادة (11) في الدستور، التي تنص   على أن “تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.“

وأكدت سولاف خلال المذكرة الشارحة للمشروع أن هناك ظلما للمرأة على أرض الواقع، وقالت النائبة "وهذا ما دفعنا للتقدم بمشروع القانون الحالى".

واضافت: وعلى الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة الا انه لم يحدث تقدم يذكر فى تقليل العنف المرتكب ضد المرأة حيث ان العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباها على سبيل الأولوية ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.

وتابعت النائبة: ان العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، سحبتها من مجال الخصوصية إلى الانتباه العمومى والى حلبة مساءلة الدولة.