أثار ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية حالة من الجدل في أوساط الاقتصاديين، وأرجع عدد من الخبراء السبب إلى تقلبات موسم الاستيراد ، حيث أن سوق الاستيراد في عطلة موسمية، وهو ما يؤثر على العرض والطلب على العملات الأجنبية، ويتأثر بالمواسم المحلية والأجنبية مؤكدين أن الجنيه لن يصمد طويلا في الارتفاع أمام العملات الأخري .

وجاء انخفاض الدولار تزامنًا مع عيد رأس السنة الصينية ما أدي إلى خفض الاستيراد فى ذلك الوقت، فيما يزيد الاستيراد تزامنًا مع المواسم المحلية المصرية، كعودة الدراسة وعيد الأقباط وشم النسيم ورمضان، مما يدفع أسعار العملات الأجنبية إلى الارتفاع.

وصرح محسن عادل الخبير الاقتصادي أن هناك تطورات اقتصادية أدت إلى تراجع الدولار ، مثل زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج  التي ارتفعت بمعدل 15.5% فى شهر ديسمبر الماضي وحصيلة بيع السندات الدولارية وتدافع المواطنين على البنوك وهجر السوق السوداء، كلها جاءت كأسباب أخرى دفعت أسعار العملات الأجنبية إلى الهبوط نتيجة زيادة الحصيلة الدولارية المترتبة عليها.

أما عن الاتجاه العام لارتفاع الجنيه، فأشار عادل إلى انحسار السوق الموازية بشكل كبير منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي؛ الإجراء الذي أدى إلى تشابه السعر الرسمي مع الموازي، وزاد من حصيلة البنوك من العملات الأجنبية وأضعف تأثير المضاربين على السوق.

وتوقع عادل  أن تختلف هذه الحالة بحلول مارس المقبل، وتوقع كذلك استقرار سعر الصرف بين 15 و16 جنيها للدولار، إن استمرت التدفقات الدولارية وتعافى الاستهلاك.

أما سعيد الفقي خبير أسواق المال ، فيُرجع الارتفاع اﻷخير في قيمة الجنيه أمام الدولار ﻷسباب مختلفة، على رأسها الأحوال الإجمالية  للسوق المحلية في ديسمبر ويناير ، حيث أن أغلب الشركات المعتمدة على الاستيراد لديها مخزون يكفيها لشهر مارس أو أبريل، فيما لا تريد تلك الشركات الاستيراد قبل نفاد هذا المخزون، نظرًا لتذبذب الأسعار المتوقع نتيجة تحرير سعر الصرف.

وأشار الفقي إلى أن التضخم، الذي يرجّح أن يكون وصل فعليًا لـ 80% كحد أدنى في سلع كثيرة، بخلاف النسبة الرسمية والتي وصلت 30% في شهر يناير؛ كان له أثر على الاستهلاك مما زاد من تكدس السلع وبالتالي أثر على الإحجام عن الاستيراد في الربع الأول.

وأضاف الفقي أن ارتفاع سعر الجنيه جاء نتيجة لعامل آخر، هو ارتداد التدفقات للأسواق الناشئة، الذي انعكس في مصر من خلال تسويق، سندات دولية بمبلغ 4 مليارات دولار جراء طرحها في الأسواق العالمية.

وقال أسامة الشربيني خبير أسواق المال إنه يتوقع استقرار سعر صرف الدولار ما بين 15-16 جنيهًا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وألا ينخفض مستوى اﻷسعار مع انخفاض سعر الدولار، ﻷن سبب ارتفاع مستوى اﻷسعار لم يكن تحرير سعر الصرف.

وأضاف الشربيني  أن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لعدة إجراءات، هي إقرار ضريبة القيمة المضافة، ورفع الجمارك على سلع عديدة، وتخفيض دعم المحروقات، والتوسع في طباعة الجنيه في العامين الماضيين، وبذلك يكون تحرير سعر الصرف جزءًا فقط من الصورة الكاملة، ويقتصر تأثيره المباشر على السلع المستوردة كليًا، كالسيارات والأجهزة الكهربائية، حيث أن أثر الارتفاع المفاجئ في سعر الصرف وتواتر الإجراءات الاقتصادية الأخرى على ارتفاع الأسعار، سينخفض تدريجيا مشيرا إلى أنه يرفض تحديد سعر لاستقرار الدولار.