أنتقد الدكتور خالد شريف استشارى الاتصالات ومساعد وزير الاتصالات السابق موقف مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بسبب التراجع المستمر فى خدمات المحمول دون أن يتدخلوا بحكم صلاحيات الجهاز كمنظم ومراقب لكل أطراف منظومة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، فالشكاوى من المشتركين لا تتوقف بينما الشركات الثلاثة " أورانج – فودافون – اتصالات" لا تحرك ساكنا.

وقال مساعد وزير الاتصالات السابق: لابد من خطوات تصعيدية لجهاز الاتصالات ضد شبكات المحمول فى مقدمتها فرض غرامات تتناسب مع حجم الإيرادات التى تحصل عليها سنويا بعشرات المليارات من الجنيهات لإلزامها بتحسين الخدمة، فلا يمكن الإكتفاء بغرامة الـ 250 ألف جنيه على الشركة المخالفة لبنود التراخيص لأنها هزيلة، وتجعلها لا تتخوف من تكرار الخطأ، وتجاهل حقوق العملاء.

ويطالب جهاز تنظيم الاتصالات أن يعود لدوره الطبيعى كمحرك رئيسى لمنظومة الاتصالات كما كان قبل عام 2011 لأنه على مدى السنوات الست الأخيرة أصابه الضعف، وتحول إلى مجرد سكرتارية لوزراء الاتصالات المتعاقبين، ينفذ تعليماتهم، وينتظر توجيهاتهم، فى حين أن المفترض أن يتمتع الجهاز بالإستقلالية، والحيادية من أجل أن تكون قراراته تحظى بقبول كافة الأطراف سواء شركات الاتصالات أو المشتركين.

وأشار استشارى الاتصالات إلى أن قطاع الاتصالات أصبح مفتوحا بين الشركات بعد توقيع تراخيص الجيل الرابع للمحمول، وكل شبكة من حقها تقديم خدمات المحمول والأرضى والإنترنت معا، ونفس الأمر مع الشركة المصرية للاتصالات، وإذا لم تكن قبضة جهاز الاتصالات قوية سيتحول هذا القطاع إلى غابة، فالشركة الأكثر أموالا تستطيع السيطرة على السوق، ومن المحتمل حدوث أتفاق بين شبكة أو أكثر على إحتكار الخدمة، والمواطنين فى كل الحالات هم الضحية.