أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير توافر الأسمدة والتزام الشركات بتوريد حصة وزارة الزراعة البالغة 55% من إجمالي إنتاج المصانع.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم الأحد مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الجمعيات العامة للإصلاح الزراعي والائتمان واستصلاح الأراضي، وشركة البنك الزراعي للتنمية الزراعية؛ لمتابعة منظومة صرف الأسمدة.

ووجه "القصير" بالمرونة في الصرف لحين الانتهاء من الحصر النهائي وعدم تكديس الأسمدة في المخازن، حيث سيتم محاسبة المقصرين أو المتلاعبين في صرف الأسمدة.

وتابع الوزير -خلال الاجتماع- برامج الشحن والتوريد والأرصدة والاحتياجات، مشددًا على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة على المزارعين، خاصة بعد إدخال التحول الرقمي في منظومة الأسمدة، ووضع آليات جديدة للرقابة.

كما وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على الجمعيات الزراعية بجميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة، والتواصل المستمر مع المزارعين لحل المشاكل التي تواجههم.

وأكد وزير الزراعة - في نهاية الاجتماع - أنه سوف يتابع بنفسه منظومة صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين.