ورث المستشار عمر مروان وزير العدل، منذ توليه منصبه فى 22 ديسمبر 2019، تركة ثقيلة من الملفات والتحديات، أبرزها الأزمة  الطاحنة بين أعضاء مجلس النواب ووزارة العدل، بسبب تدهور وتردي الأوضاع داخل مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وغضب الجمهور المتردد عليها بسبب سوء الخدمة المقدمة لهم، وتكدس  المواطنين داخل المكاتب بشكل مستمر، نتيجة لنقص الموظفين وضيق المساحات، ومحدودية المقرات.

ونجح "مروان" بعد  توليه منصبه في  التعامل مع المشاكل المتراكمة بحرفية ودقة متناهية بنفسه وذلك لخلفيته ودرايته الكاملة بهذا الملف حيث كان يشغل مساعدًا لوزير العدل لشئون قطاع الشهر العقاري خلال الفترة من 2011 إلى 2014.

وعقد عدة  اجتماعات، وتواصل  مع جميع من لهم صلة بملف الشهر العقاري انتهى إلى وجود ثلاثة أسباب رئيسية لهذه الأزمة وهى نقص الموظفين، وقلة المكاتب، بجانب القوانين المنظمة له، وهو ما دفعه إلى سرعة القضاء على هذه الأسباب. 
فلم  يكن غريباً على المستشار عمر مروان وزير العدل التغلب على الأزمات المتراكمة في الشهر العقاري، فمتابعته الدقيقة، وخبرته التي اكتسبها خلال فترة توليه مساعدا لوزير العدل للشهر العقاري والتوثيق، واحترامه للرأي العام  بتواصله في كل  ما ينشر في الصحافة و الإعلام ومخاطبة الجماهير ومشاركتهم في كل ما يتم لطمأنتهم، واستماعه لأي ملحوظة تخص شأن  من شئون وزارة العدل  عامة والشهر العقاري خاصة ساعد كثيرا علي التغلب على المعوقات والصعوبات التي  تعوق تقديم الخدمات للمواطنين بصورة ميسرة.
عرفته  عام ٢٠١٠، وكان أول اتصال بي بعد توليه مساعدا لوزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق عام ٢٠١١، وأذكر كان بشان تشغيل أحد المكاتب يوم العطلة الأسبوعية يوم الجمعة، لاستكمال   توكيلات أحد  المرشحين في انتخابات الرئاسة  عام ٢٠١٢، ولم  يستغرق على نشر الخبر بضع دقائق.
وخلال المدة التي قضاها في إدارة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل، كان دقيق في متابعة  كل  صغيرة وكبيرة في ما ينشر في الصحف نقدا أو إشادة، وفي جميع الأحوال وجدته مسئولا يحترم الكلمة ويستفيد منها لتكون بوصلة في إدارته لهذا القطاع الأهم بوزارة العدل علي عكس البعض ممن جلسوا في هذا المكان، وفي الحقيقة  كان يستجيب دائما لحل كافة القضايا والمشكلات بالرغم أن هذا الوقت هو الأصعب في تاريخ وزارة العدل.
 وعندما تولي "مروان" وزيرا للعدل على خلفية أزمات  الشهر العقاري والتوثيق التي أطاحت بالمستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل السابق، ظل كما يعرفه الجميع وخاصة الأساتذة  الأجلاء المتخصصين في الشأن القضائي، يشهدون  أنه من الوزراء والمسؤولين الذين يمتازوا باحترام الصحافة والصحفيين، ويقدرون رأيهم، يتابع  ويتواصل في  كل صغيرة وكبيرة مهما كان التعارض والاختلاف  معه حول المصلحة العامة، فلم آراه منفعلا أو مهددًا، أو منعزلا أو متشبث برايه أو متكبرا وجدته لينا من غير ضعف وحاسما من غير عنف، وأصبرهم على كشف الأمور، وأصرمهم على اتضاح الحقيقة، ممن لا يزدهيه إطراء، ولا يستميله إغراء، وأولئك قليل.
واذكر اختلافي  في القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢١ قبل تعطيله وإلغاءه  بقرار من رئيس الجمهورية، في هذا التوقيت رغم المسؤوليات والمهام المكلف بها  لم يغض الطرف عن  مناقشة أي  انتقاد موضوعي، كما حدث في   تواصله معي   بعد لقائه مع نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان، وتحدثنا معا بشأن ما يكتب ولم أجد إلا التقدير والاحترام، واستمرت  الاتصالات المباشرة وغير المباشرة من خلال قضاة أجلاء بالمكتب الفني لوزير العدل، والتواصل  المستمر حتي الآن من خلال بعض من القضاة الإجلاء مساعدي وزير العدل، والتقيته  مؤخرًا بعد دعوته لي في مكتبه  وتحدث معي  في ملفات مختلفة  وتصدر الحديث قضايا  الشهر العقاري والتوثيق.
ما رأيته في وزير العدل "مروان" لما آراه في بعض من المساعدين، الذين جلسوا علي مقاعدهم، وانعزلوا عن كل شئ، يتعاملون بكبر وتعال في  كل  الملفات بصورة منفردة، يتجاهلون مواجهة أي قضية أو مشكلة ترتبط بمهامه المكلف   بها ويتصدون لها   من خلال ردود يسوقها المقربين إليهم ليظل يعيش في سياج مغيب عن كل شر، مما  يضع وزارة العدل وإدارتها، في أزمات  تشوه كل  إنجاز، وتشيع  الفتنه، ويتسرب الطمع إلى من حوله، واليأس إلى العاملين والمتعاملين، بسبب تعدد  أنماط  وذرائع بعض المساعدين، في  القرارات سواء كانت إدارية أو مالية أو تنظيمية، أو خدمية، والتي  تظهر لنا  المفارقات الكبيرة، وأشكال التمييز النمطية لصالح "جماعة" ممن حوله علي حساب المجموع، فإذا كانت هناك مطالب  لحقوق مستحقة للمجموع تدخل في مراحل الخطط واللجان، ويتم  تجاهلها وتظل حبيسة الأدراج لسنوات.
علي عكس نهج الوزير "مروان، و بعض  مساعديه الذين يعملون ليل  نهار لتحقيق العدالة وإقرار الحقوق، وإقامة دولة القانون، ومجتمع  شامل يحتوي الجميع دون عنصرية وتمييز، قادر على الصمود يسمع فيها صوت الجميع  صوت العامل والناصح الأمين،  وتصغي له الآذان بالاستجابة لاحتياجات المواطنين في جميع أرجاء مصرنا الغالية، وتدعم العدل وحقوق الإنسان،  ليكون المجتمع  أكثر شمولا وعدلا.