تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

فقد أبرزت صحيفة "الأهرام" كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة منتصف العام التنسيقية التابعة للاتحاد الإفريقي التي عقدت أمس في العاصمة الكينية نيروبي، والتي أكد خلالها أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافا محددة خلال رئاستها وكالة الاتحاد الإفريقي الإنمائية "النيباد"، على مدى العامين المقبلين، وهي ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادي واقتراح حلول لمواجهة التحديات القائمة، وهي الأولويات التي سيتم العمل على تنفيذها عبر التنسيق مع سكرتارية "النيباد"، ومن خلال التشاور والتنسيق المستمر مع الدول الإفريقية، وحشد الموارد للقطاعات التنموية، بما يعمل على تسريع تنفيذ أجندة التنمية الإفريقية 2063.

ودعا الرئيس السيسي - خلال كلمته - للاستفادة من الخبرات والإمكانات المصرية، بما في ذلك شركات القطاع الخاص، في مجالات البنية التحتية والطاقة والاتصالات، لافتا إلى أن مصر على أتم استعداد لتوفير الدعم اللازم للدول الإفريقية في هذا السياق.

كما ألقى الرئيس السيسي كلمة أخرى، في جلسة البند الخاص بتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، أكد خلالها أن استضافة مصر القمة العالمية للمناخ (كوب 27) كان من منطلق حرصها على المشاركة بفاعلية في صياغة وتيسير الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ، ولتأكيد التزام القارة الإفريقية بدفع أجندة العمل المناخي، بما يتناسب مع الإنصاف والمسئولية المشتركة المتباينة الأعباء، تحقيقا للعدالة المناخية.

واقترح الرئيس عدة آليات لتخفيف أعباء الديون، مضيفا أن قارتنا الإفريقية من أكثر القارات تضررا من تأثيرات التغير المناخي التي تتنوع ما بين تهديد للمناطق الساحلية، وازدياد حدة الجفاف والتصحر، وشح الموارد المائية، ما يدعونا إلى النظر في إيجاد سبل مبتكرة للتعامل معها، نظرا لمحوريتها في استقرار المجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن مصر من منطلق إيمانها بذلك، أطلقت عددا من المبادرات حول موضوعات المياه، والتكيف والزراعة، والطاقة، والهيدروجين، والتنوع البيولوجي، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومن بينها مبادرة "حياة كريمة لإفريقيا"، ومبادرة "المنتدى العالمي للهيدروجين المتجدد"، والتي أدعوكم إلى الانضمام إليها.

وعلى هامش القمة، عقد الرئيس السيسي لقاء مع نظيره الكيني ويليام روتو.. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء تناول سبل دفع العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والقارية، من بينها الأوضاع في منطقتي القرن الإفريقي وحوض النيل، والأزمة في السودان، حيث تم تناول جهود التنسيق بين المبادرات الرامية لتسوية الأزمة، ومن بينها قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر 13 يوليو الحالي، والتي تتكامل مع الجهود الإقليمية الأخرى الهادفة لإنهاء الصراع والانتقال للحوار السلمي، بما يحقق مصالح الشعب السوداني الشقيق.

وسلطت صحيفة (الجمهورية) الضوء على إعلان جولي كوزاك المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، ترحيب الصندوق بإعلان الحكومة المصرية توقيعها عقودا، للتخارج من عدد من الشركات عن طريق بيع حصص في كيانات مملوكة للدولة بـ1.9 مليار دولار، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل عنصرا حاسما في برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، وخطوة مهمة نحو دعم وتوفير الموارد للتمويل الخارجي، وخفض الديون.

كما أكدت جولي - خلال مؤتمر صحفي - استمرار العمل مع الحكومة المصرية؛ لتمهيد الطريق أمام استكمال المراجعة الأولى لـ"تسهيل الصندوق الممدد".

وقالت جولي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن ذلك يشمل التنفيذ الثابت لاستراتيجية تخارج الدولة من حصصها في كيانات مملوكة لها، وتبني سياسات توفر المناخ التنافسي للقطاع الخاص، وتعزيز تكافؤ الفرص، والتحرك بشكل مستدام نحو سعر صرف مرن، للتخفيف من نقص العملات الأجنبية.

وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد، في منتصف ديسمبر 2022، على تمويل مصر بثلاثة مليارات دولار، ومدته 46 شهرا، في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF).

وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعلمين الجديدة، اجتماعا؛ لاستعراض حزمة من الحوافز الجديدة للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات في المناطق المركزية للأعمال، وذلك بحضور حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس عبد المطلب ممدوح عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس هشام شتا رئيس مجلس إدارة شركة "إنكوم"، ومسئولي الهيئة العامة للاستثمار وشركة "إنكوم".

وقال حسام هيبة، خلال الاجتماع، إنه على مدار الفترة الماضية، عقدت عدة اجتماعات مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي وزارة المالية؛ بشأن وضع تصور لتحفيز الاستثمارات في المناطق المركزية للأعمال، ومن بينها المنطقة المركزية للأعمال الجاري تنفيذها في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المقترح الخاص بالمحفزات، دراسة إمكان الترخيص لمناطق أعمال مركزية لإقامة مشروعات مالية وخدمية وتجارية وإدارية وسكنية وفندقية وغيرها من الأنشطة المكملة لها، وتشمل الحوافز المقترحة، حوافز ضريبية، وتيسيرات في الإجراءات، وغيرها، بالإضافة إلى أن هذه الحوافز المقترحة تم مناقشتها مع عدد من مستثمري القطاع الخاص، المصريين والأجانب، وهناك ترحيب بها، وتوافق على أنها ستسهم في دفع وجذب المزيد من الاستثمارات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك معايير واضحة للمشروعات التي ستحصل على هذه المحفزات المخصصة للمناطق المركزية للأعمال، سواء لمساحة المشروع، أو تكلفته الاستثمارية، وكذا الاستثمارات الواردة من الخارج، وغيرها من المحددات.

كما استعرض رئيس الهيئة، مستجدات منح الرخصة الذهبية للمشروعات التي تقدمت للحصول عليها، والملفات الجاري دراستها حاليا.. مشيرا إلى إقبال عدد من المستثمرين على التقدم للحصول على الرخصة الذهبية، كما استعرض موقف الشركات التي حصلت على الرخصة الذهبية،

ولفت إلى أن هناك مجموعات عمل تتولى المتابعة لحين بدء تشغيل هذه المشروعات.

كما ناقش اللقاء رؤية الهيئة، ودراستها؛ بشأن إنشاء ثلاث مناطق حرة جديدة، في الإسكندرية، والعاشر من رمضان، ومدينة 6 أكتوبر، خاصة أن هناك عدة طلبات من المستثمرين في هذا الخصوص.