أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن إصلاح نظام التمويل العالمي وتعديل سياسات مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أصبح ضروريًا لتحقيق التحول العادل نحو الاقتصادات الخضراء.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماعات منتدى اللجنة الدائمة المعنية بالتمويل (SCF)، والذي يركز على تمويل التحول العادل، وهى اللجنة التى أنشأها مؤتمر (COP16)، والتي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، وذلك بمشاركة مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية السفير محمد نصر، وعضو اللجنة الدائمة للتمويل كاترزينا كوفالسكا، وجيرافات راتيسونتورن نائب الأمين العام لمكتب الموارد الطبيعية والسياسة البيئية والتخطيط في وزارة الموارد الطبيعية والبيئة التايلاندية، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للمناخ سيمون ستيل، وحمزة علي مالك الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادي، ومساعدة المدير العام والمديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية شيهوكو أسادا مياكاوا، إلى جانب عدد من مسئولي المنظمات الدولية والأكاديميين والاقتصاديين من عدة دول.

وقال محيي الدين إن عملية التحول العادل تستلزم توافر التمويل العادل والكافي، وتنفيذ الحلول التكنولوجية، وتغير الأفكار والسياسات لدى جميع الأطراف الفاعلة في العمل المناخي والتنموي، كما أن هذه الأدوات مهمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ككل بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي.

وشدد على أهمية النهج الشامل الذي يضع العمل المناخي وتمويله في إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن تمويل العمل المناخي هو تمويل للعمل التنموي وكلاهما يتكاملان ولا يتعارضان.

وأفاد محيى الدين بأن نظام التمويل الحالي لا يساهم بالشكل المطلوب في التنفيذ السريع لعمليات الانتقال الأخضر، موضحًا أن تمويل العمل المناخي والتنموي الحالي يتسم بأنه غير كافٍ وغير عادل وغير فعّال، منوها إلى الحاجة الملحة لنظام تمويل عالمي أكثر فاعلية وأكثر قدرة على التعامل مع متطلبات العمل المناخي والتنموي.

ولفت رائد المناخ إلى ضرورة تعظيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف القائمة، وذلك من خلال زيادة رؤوس أموالها وتبنيها سياسات أكثر فاعلية للتمويل الميسر وتقديم الدعم الفني، بما يشجع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ بصورة أكبر.

كما أكد محيي الدين على ضرورة خفض الاعتماد على الدين كوسيلة لتمويل العمل المناخي والتنموي، وذلك من خلال تفعيل آليات خفض الديون، وفي مقدمتها مقايضة الديون بالاستثمار في الطبيعة والمناخ، وتشغيل أسواق الكربون، وزيادة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ودعا محيي الدين إلى تعزيز العمل المناخي على أربعة مستويات هي المستوى العالمي، والمستوى الإقليمي الذي يشهد تقدمًا من خلال مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والمستوى الوطني من خلال التحديث المستمر للمساهمات المحددة وطنيًا بما يتكامل مع الجهد الدولي، وكذلك المستوى المحلي من خلال إشراك جميع الأطراف الفاعلة محليًا في تنفيذ المشروعات التنموية ذات المكونين التكنولوجي والأخضر.