قالت منار البطران، مدير وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن هناك خطوة جديدة تؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن يظل خيار التفاوض وإقرار السلام وتحقيق التنمية للجميع هو الخيار المصرى في التعامل مع مختلف القضايا والمشكلات التي تشهدها المنطقة بل والعالم كله، وجاء ذلك خلال اللقاء الأخير الذى جمع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد على هامش مشاركة الأخير في قمة دول جوار السودان التي دعت لها مصر.

وأوضحت البطران، أن هذا اللقاء يمثل بارقة أمل جديدة لتجاوز الجمود الذى شهدته عملية التفاوض الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم يضمن الحقوق المصرية والسودانية في ملف بناء سد النهضة الإثيوبى، حيث تم الاتفاق خلال هذا اللقاء الرئاسي على إطلاق مفاوضات بين الدول الثلاثة خلال الأشهر الأربعة القادمة بهدف التوصل إلى هذا الاتفاق القانوني.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة في ظل الأوضاع الدولية والإقليمية شديدة التوتر وتحمل معها مؤشرات ودلائل على خطورة المستقبل ما لم تتضافر الجهود وتتكامل الرؤى للتوصل إلى تسويات للقضايا والأزمات، وهذه هي الرؤية التي يؤكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسى في جميع سياساته وتحركاته من أجل إرساء أسس السلام والأمن والاستقرار في المنطقة كضمانة رئيسية لتحقيق التنمية للجميع.

ولفتت مدير وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية إلى أنه يجب القول إن تصريح رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد حول أخذه في الاعتبار التخوفات المصرية والسودانية في الملء الرابع الذى سيتم هذا العام، ليؤكد على أهمية أن يكون لهذا التصريح مردود حقيقى على أرض الواقع، فمصر كانت ولا تزال تؤكد على موقفها الثابت في هذا الملف بأنها إذا كانت تلتزم باحترام حق إثيوبيا في التنمية، فإن هذا الاحترام أيضا يستوجب من إثيوبيا الالتزام باحترام الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتى المصب (مصر والسودان)، وأن تدرك أيضا أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية لأحد الأطراف على حساب مصالح وحقوق الأطراف الأخرى أو أن تتسبب مثل هذه السياسات في أضرار تلحق بالأطراف الأخرى.

وأكدت أن إعادة إطلاق المفاوضات خطوة على الطريق، يتطلب لنجاحها إخلاص النوايا وإثبات حسنها كشرط رئيسى في البداية، على أن تكون جولة المفاوضات جادة لأن الجميع يعلم الآن بعد عشر سنوات من التفاوض؛ ما هو المطلوب؟ وما هي الحقوق؟ وما هي الأضرار؟ وما هي الرؤى المطلوبة لحل هذه القضية انطلاقا من حماية الحقوق التاريخية والمكتسبة لدولتى المصب، وحماية الحق في التنمية للدولة الإثيوبية؟ فنأمل أن نرى جديدا في هذا الملف بعيدا عن الخطابات والشعارات أو كسبا للوقت لتحقيق المصالح الفردية على حساب مصالح دول وشعوب المنطقة بأسرها.