دعت المعارضة في كينيا إلى التظاهر اعتبارا من يوم غد ولثلاثة أيام؛ من أجل المطالبة بإلغاء قانون المالية الجديد الذي وصفته بالعقابي.

وعقد رايلا أودينجا، زعيم المعارضة في كينيا، اجتماعا يوم أمس مع أعضاء برلمانيين من ائتلاف المعارضة من أجل تنظيم مظاهرات أيام 19 و20 و21 يوليو الجاري للمطالبة بإلغاء قانون المالية الجديد الذي يتضمن فرض ضرائب جديدة على المواطنين، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم.

وأكد عدد من البرلمانيين عن ائتلاف المعارضة اعتزامهم المشاركة في هذه التظاهرات بسبب فرض الحكومة ضرائب مفرطة على الكينيين وعدم بذلها أي جهود لخفض تكاليف المعيشة.

وكان الرئيس الكيني، وليام روتو، قد أعلن قبل عدة أيام أنه لن يسمح بتنظيم مثل هذه التجمعات، محذرا من أنه "سيحشد كل الموارد لحماية أرواح وممتلكات الكينيين"، فيما تتهم السلطات الكينية رايلا أودينجا بأنه يسعى من خلال هذه التظاهرات إلى تحقيق مكاسب شخصية وعلى وجه الخصوص السعي إلى تقاسم السلطة في البلاد.

من جهتها، أعربت منظمة الأمم المتحدة عن قلقها حيال "الاستخدام المفرط وغير الضروري للقوة من جانب قوات الشرطة" خلال المظاهرات السابقة للمعارضة، داعية حكومة نيروبي إلى احترام الحق في الاحتجاج.

من جانبهم، أطلق رجال الدين العديد من الدعوات إلى الحوار بين الجانبين، تضمنت عرض رئيس أساقفة أبرشية نيروبي إجراء وساطة بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن 9 أشخاص على الأقل قتلوا واعتقل أكثر من 300 آخرين في تظاهرات للمعارضة هذا الشهر احتجاجا على غلاء الأسعار وفرض ضرائب جديدة.