اليابان وقطر تتفقان على التكاتف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة بجميع أنحاء العالم
اتفقت اليابان وقطر على التكاتف لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة في جميع أنحاء العالم وتعزيز التعاون الأمني من خلال الحوار بين مسؤولي الدفاع.
وذكرت الحكومة اليابانية، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعهد خلال زيارته إلى قطر باتخاذ خطوات لتسهيل تحول الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط إلى "مركز" لتصدير الطاقة الخالية من الكربون والمواد الأساسية، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية.
ويعمل كيشيدا على تسرّيع وتيرة الجهود المبذولة لتعزيز العلاقات مع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك قطر، لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود الأحفوري للدولة الآسيوية الفقيرة بالموارد من مجال الطاقة.
وفي الدوحة، التقى كيشيدا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بعد زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لمدة يومين اعتبارًا من يوم الأحد لتعزيز "دبلوماسية الموارد" مع منطقة الشرق الأوسط، حيث عززت الصين مؤخرًا نفوذها.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس وزراء ياباني الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاث سنوات.. وخلال ذلك الوقت، عززت الصين نفوذها هناك من خلال اتخاذ إجراءات مثل التوسط في صفقة لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية.
واتفق كيشيدا الأحد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على التعاون في تبادل التكنولوجيا للمساعدة في إزالة الكربون والتنويع الاقتصادي للدولة الشرق أوسطية مع ضمان استمرار وصول اليابان إلى نفطها.
وأكد الزعيمان أن اليابان والسعودية ستطلقان "حوارا استراتيجيا" على مستوى وزراء الخارجية لتعميق التعاون الثنائي في اجتماع عقد في جدة على الساحل الغربي لشبه الجزيرة العربية.
واتفق كيشيدا ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان أمس على التعاون لتعزيز مشاريع الطاقة الخضراء وإزالة الكربون من اقتصاداتهما ،ومكافحة تغير المناخ بشكل مشترك في مختلف المجالات.
كما تعهد القادة بالعمل من أجل نجاح الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي ستستضيفها الإمارات نوفمبر المقبل.
ووصل كيشيدا في وقت سابق من اليوم إلى قطر، أحد أكبر مزودي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث حصلت اليابان على حوالي 10 في المائة من وارداتها من دولة الشرق الأوسط في العام حتى مارس 2022.