لم أبالغ عندما وصفت الذكاء الاصطناعي بالوحش الذى سيقضى على البشرية فى العديد من المقالات السابقة، وتناولت تأثيره على العديد من المهن وسطوته التى سيفرضها على المجتمعات وخاصة العالم الثالث، فالخطر أصبح عالميا وكل الدول تعد العدة للحد منه مع تطوره ونموه، الذى سيجعل البشر ينقرضون، ففى احد المقالات تناولت خطورته على الفن و لم تمض أسابيع إلا وكل نجوم هليوود يتظاهرون للحد منه وعدم استخدامه فى الأعمال الفنية متضامنين مع المؤلفين والكتاب بعد انتشار "شات جى بي تي" وتفاقم الأمر عندما خرج بعض مؤسسي الذكاء الاصطناعي يحذرون من خطورته علي البشر ليصدر بيان مخيف من "مركز سلامة الذكاء الاصطناعي" غير الهادف للربح فى سان فرانسيسكو ووقع عليه عدد كبير من العلماء فى هذا المجال عندما نص البيان على انه "ينبغي أن يكون تقليص خطر انقراض "البشر" نتيجة الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية شأن المخاطر المجتمعية الأخرى من قبيل الجوائح والحرب النووية".

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد فقد قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإعلان مؤخرًا من انه سيعقد أول نقاش رسمي بشأن الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع في نيويورك، ومن المقرر أن تدعو بريطانيا إلى حوار دولي حول تأثير الذكاء الاصطناعي على السلام والأمن في العالم وتدرس الحكومات في جميع أنحاء العالم كيفية التخفيف من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة، والتي يمكن أن تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي وتغير مشهد الأمن الدولي.
وتتولى بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي هذا الشهر وسيرأس وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي النقاش وفي يونيو الماضى أيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اقتراحا قدمه بعض المديرين التنفيذيين في مجال الذكاء الاصطناعي بإنشاء هيئة رقابة دولية للذكاء الاصطناعي على غرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية .. كل هذا لا يجعلنا أمام خطر حقيقي ووحش لا يرحم 
كثيرا من الأصدقاء دخلوا فى نقاشات معى وهم يؤكدون انه وحش مروض لن يضر بالبشر بالعكس سينفعهم و لو صدق ما يقولونه لماذا اذا مجلس الأمن يناقش الأمر ولماذا حذر الرئيس الأمريكى جو بايدن من خطورته

 أمام كل هذا ماذا فعلت مصر لهذا الوحش؟

ربما لا يعرف الكثير أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في يوليو 2021، كما تم إطلاق الميثاق المصري للذكاء الاصطناعي المسؤول في أبريل الماضي لبلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الذكية في المجتمع.
كشفت مصر عن خطتها لمواجهة الخطر الداهم الذي سينجم عن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء خطة الحكومة لمواجهة تحديات تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودور مصر في صياغة العديد من المبادئ التوجيهية الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في منظمات دولية مختلفة مثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة اليونسكو، ومجموعة العشرين، وقيادتها لفرق تعمل على توحيد التوصيات الأخلاقية للذكاء الاصطناعي على المستوى الإقليمي داخل الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.

وكشف المركز أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي ذلك في أبريل الماضي لبلورة الأطر التنظيمية للاستخدام الأخلاقي والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجتمع المصري، الأمر الذي يساعد في ضمان إدارة وتطوير ونشر أنظمته في الدولة واستخدامها بشكل واع ومسؤول.
ويستهدف الميثاق تفعيل 5 مبادئ رئيسية، هي البشرية كمقصد، والشفافية، وقابلية التفسير، والعدالة، والمساءلة، والأمن والأمان، وذلك من خلال اتباع نحو 13 مبدأ توجيهيا عاما، كقواعد شاملة، بالإضافة إلى 16 مبدأ توجيهياً تنفيذياً؛ والتي تنطبق بشكل أساسي على أي جهة تقوم بتطوير أو نشر أو إدارة نظام ذكاء اصطناعي.
وكشف المركز عن المبادئ التي تتضمنها القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي، وهي الحيادية وعدم التحيز حيث يتعيَّن تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي على ضمان أن تكون النتائج والقرارات التي تقدمها حيادية وغير منحازة، وتتجنب كذلك التمييز القائم على العرق أو الدين أو الجنس أو العمر أو الحالة الاجتماعية والاقتصادية، والتعامل بشكل مُنصف ومتساوٍ مع جميع الأفراد، وذلك لعدم مفاقمة التحيزات الثقافية والمجتمعية القائمة.

أشار المركز إلى أن المبدأ الثاني هو الشفافية والقابلية للتفسير ويعني ذلك ضرورة تمتع أنظمة الذكاء الاصطناعي بالشفافية من خلال تقديمها للمبررات والتفسيرات المتعلقة بالقرارات والإجراءات التي تتخذها، مما يُسهم في بناء المصداقية، بالإضافة إلى تمكين المستخدمين من فهم آليات عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي بما يشمل البيانات والخوارزميات المتضمَّنة في عمليات صنع القرار، والنتائج التي يُقدِّمها.
وشمل المبدأ الثالث من الميثاق المصري احترام الخصوصية وحماية البيانات، إذ يجب تنفيذ تدابير محكمة وصارمة تضمن عدم انتهاك الخصوصية وحماية البيانات الشخصية لمستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال استخدام البيانات الشخصية فقط من أجل الأغراض المحددة بشرط موافقة المستخدم وإخفاء هويته.
وينص المبدأ الرابع الذي وضعته مصر على المسؤولية والمساءلة حيث يجب على مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي والجهات المعنية تحمل المسؤولية والخضوع للمساءلة عن آثار ومخرجات تلك الأنظمة، بالإضافة إلى وضع آليات لمواجهة وتصحيح الأضرار المحتملة التي قد تنجم عن الأنظمة الرقمية التي يتم ابتكارها.

ويشمل المبدأ الخامس مراعاة الأمن والسلامة وذلك من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي و الحيلولة دون إمكانية استخدامها بشكل ضار أو إجرامي، وكذلك حمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به لبيانات ومعلومات المستخدمين.

يشار إلى أنه وحسب إحصائيات مصرية رسمية فإنه من المتوقّع أن ينمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي بنسبة 120% على الأقل على أساس سنوي، وأن تصل القيمة السوقية لمجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم إلى نحو 1.59 تريليون دولار بحلول عام 2030، وهو ما يفرض المزيد من التحديات الأخلاقية المتعلقة بتزايد الاعتماد المفرط على تقنياته.
اعتقد أننا أمام تحد كبير لترويض هذا الوحش ليكون حيوان أليف فى يد الإنسان وليس وحشا ضاريا يفترسه ويحقق المخططات الماسونية والصهيونية والنورانية التى تريد تحقيق المليار الذهبي من قبل الأسر السبع الحاكمة للعالم .. فهل سيفلح الأمر.