تمكنت الدبلوماسية السعودية من سحب مشروع قرار أوروبي بالتحقيق في الحرب اليمينة، ودعمت دول مشروع قرار عربي داع إلى تشكيل لجنة وطنية يمنية للتحقيق في هذا الملف.

وأوضح السفير السعودي لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم الجمعة أن مجلس حقوق الإنسان قرر سحب القرار الهولندي القاضي بتشكيل لجنة تحقيق دولية في اليمن، مؤكداً  استمرار جهود المملكة في دعم ورعاية التوافق الدولي حول اليمن.

وقال آل جابر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "إن الموافقة على تقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، يؤكد التزامها بالقوانين الإنسانية الدولية، وأن إقرار المشروع العربي يؤكد أيضاً جهود السعودية وانتصارها للإنسانية في اليمن وفِي كل مكان".

وحول آلية القرار قال السفير السعودي "إن هذا القرار يأتي نتيجة لجهود جبارة وعمل دبلوماسي قامت بها المملكة لإقناع الدول بتقديم الدعم الدولي للجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، ويؤكد ريادة المملكة في دعمها لليمن ودعمها للحكومة الشرعية اليمنية والمواطن اليمني وحرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة والعالم"، مشيدًا في هذا الصدد "بما تقوم به اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والتي قامت ولا تزال بجهود للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان اليمنية المرتكبة من كافة الأطراف في اليمن".

وشدد على "ضرورة استمرار اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في أداء عملها وفقاً لقرار إنشائها وحتى تبسط الشرعية سيطرتها على كافة أراضي الجمهورية اليمنية بهدف ضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والحفاظ على حقوق الضحايا".

وكانت هولندا تقدمت بقرار في 21 سبتمبر الجاري بمشروع قرار إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملف الحرب اليمنية، قبل أن تسحبه اليوم وتقر المشروع العربي بديلاً عن مشروعها.