أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس، إلقاء القبض على المتسببين في حرق السفارة السويدية في بغداد، وإحالتهم إلى القضاء.

جاء ذلك، خلال اجتماع لمجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، الذي قرر كذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق بشأن الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

و"جددت الحكومة العراقية في هذا الصدد، تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها"، وفقا لبيان من مجلس الوزراء العراقي.

كما أكدت تبليغها الحكومة السويدية، أمس الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير.

وشددت الحكومة العراقية في اجتماع مجلس الوزراء كذلك أن "مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطرًا على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية".

وختم بيان مجلس الوزراء العراقي بأن "العراق يستنكر استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، اقتحم مئات المتظاهرين مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن المحتجين تجمعوا في بغداد، خارج السفارة السويدية احتجاجا على حادثة حرق القرآن الأخيرة في ستوكهولم.

كما أظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي - التأكد من صحتها بشكل مستقل - مئات المحتجين يقتحمون السفارة السويدية في بغداد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، ويشعلون فيها النيران.

يأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر، اليوم الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، إذ يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي.
يشار إلى أنه، في 28 يونيو الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.

وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".

وأثار حرق القرآن في ستوكهولم موجة من الإدانات في جميع أنحاء العالم، ودعت العراق السلطات السويدية إلى تسليم المهاجر المسؤول عن الحادث.

وقد أدان العديد من رؤساء الدول، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مجلس التعاون الخليجي، الواقعة.