قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن التمويل الحالي لجهود الإغاثة الحيوية لدعم لاجئي الروهينجا الذين يعيشون في مخيمات في جنوبي بنجلاديش ليس كافيًا، حيث أدت الموارد المتضائلة إلى خفض الحصة الغذائية للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر.

وجاء على الموقع الرسمي للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنه خلال شهر مارس الماضي تم تخفيض قيمة قسائم الطعام لسكان المخيم من 12 دولارا للفرد في الشهر إلى 10 دولارات، وفي يونيو إلى 8 دولارات فقط، وهو ما يعادل 27 سنتًا في اليوم.
وقال دوم سكالبيلي، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في بنجلاديش -في بيان- إن "التخفيضات في الحصص الغذائية هي الملاذ الأخير لقد تقدم العديد من المانحين قدما في التمويل، لكن ما تلقيناه ببساطة ليس كافياً".
وتابع أنه "من الأهمية بمكان أن نعيد لأسر الروهينجا المساعدة الكاملة التي يستحقونها، وكلما طال انتظارنا، زاد الجوع الذي سنشهده في المخيمات، ونشهد بالفعل قبول المزيد من الأطفال في برامج علاج سوء التغذية".
يشار إلى أنه لا يزال أكثر من 950 ألف لاجئ من الروهينجا عالقين في مخيمات اللاجئين في كوكس بازار، جنوبي بنجلاديش. فر معظمهم من ديارهم في شمال ميانمار بعد هجمات واسعة النطاق في أغسطس 2017 من قبل القوات المسلحة في البلاد.
وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي كانت تساعد لاجئي الروهينجا منذ اندلاع الأزمة، إن المساعدات الغذائية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي هي "المصدر الوحيد الموثوق الذي يمكنهم الاعتماد عليه لتلبية احتياجاتهم الغذائية والتغذوية الأساسية".
واستطردت المفوضية "لكن منذ بداية العام، تعرض شريان الحياة هذا لضغوط شديدة بسبب انخفاض التمويل من الجهات المانحة".
إلى جانب المساعدة الغذائية الطازجة، ينفذ برنامج الأغذية العالمي برامج التغذية للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة.
ووفقا لموقع الأمم المتحدة فإنه على الرغم من هذا الدعم الإضافي، لا تزال الأسر الضعيفة تكافح لتغطية نفقاتها. قالت المفوضية إن الحل الوحيد لمنع تدهور الوضع هو إعادة الحصص الغذائية الكاملة لجميع سكان الروهينجا على الفور.
وإلى جانب برنامج الأغذية العالمي فإن هيئات أخرى تابعة للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية تشعر بآثار انخفاض التمويل من الجهات المانحة.
وبلغ تمويل خطة الاستجابة للأزمة الإنسانية للروهينجا لعام 2023، والتي تتطلب حوالي 875 مليون دولار للوصول إلى ما يقرب من مليون لاجئ محتاج، إلى الربع فقط.
وحذرت المفوضية من أن آثار هذه التخفيضات مدمرة بشكل خاص على النساء والأطفال ، الذين يشكلون أكثر من 75% من السكان اللاجئين ويواجهون مخاطر أكبر من سوء المعاملة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأضافت أنه من دون طعام كاف ولا توجد وسائل لتوليد الدخل القانوني، لجأ اللاجئون إلى تدابير يائسة بشكل متزايد للبقاء على قيد الحياة، مثل زواج الأطفال وعمالة الأطفال، فضلاً عن الشروع في رحلات القوارب الخطرة.
وأوضحت أنه مع إطالة أمد وضع اللاجئين الروهينجا واستمرار تزايد الاحتياجات ، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي.
بدوره، قال يوهانس فان دير كلاو، ممثل المفوضية في بنجلاديش، إن الطريقة الوحيدة لمنع تدهور الوضع الإنساني في المخيمات هو الاستثمار في التعليم والتدريب على المهارات وفرص كسب العيش.
وأضاف أن هذا "سيسمح للاجئين بالاعتماد على الذات وتلبية احتياجاتهم الأساسية جزئيا من خلال وسائلهم الخاصة - وقبل كل شيء، لإعدادهم لإعادة بناء حياتهم عندما يتمكنون من العودة طواعية وآمنة إلى ميانمار".