دشنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، اليوم الخميس، تشغيل أولى رحلاتها الجوية (عدن - الريان - الغيضة)، وذلك بعد إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت) أنه جرى التدشين بمشاركة وزير النقل اليمني الدكتور عبدالسلام حُميد، ووزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن الداعري.

وأكد وزير النقل اليمني أهمية تشغيل الرحلات الداخلية في مطار الغيضة كمرحلة أولى، مشيرا إلى أن الخطوة المستقبلية ستكون تشغيل رحلات خارجية عبر مطارات الغيضة، والريان بمدينة المكلا، وسقطرى، للإسهام في تسهيل حركة تنقل وسفر المواطنين وتنشيط الحركة التجارية والسياحية.

وفي السياق، بارك رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، تدشين الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي كرابع منفذ جوي في المحافظات المحررة بعد سنوات من المعاناة، ومشقة السفر التي صنعتها حرب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد "العليمي" - في تغريدات على موقع "تويتر" - بكافة الجهود التي قادت الى هذا المنجز الحيوي، وفي المقدمة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن كواحد من التدخلات الانمائية النوعية للأشقاء في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن مشروع إعادة تأهيل مطار الغيضة الدولي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يأتي رفعاً لكفاءة المطار وتحقيق أعلى مستويات السلامة، وتسهيلاً للوصول ودعم الروابط الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين وشركات الطيران، بما يتوافق مع اشتراطات أنظمة الملاحة الدولية.

وأوضحت أن المشروع يتضمن إعادة تأهيل مباني ووحدات المطار، وتجهيزه بأنظمة الملاحة (R-NAV) والاتصالات التي تتوافق مع مواصفات منظمة الطيران المدني الدولي، وكذلك يشمل المشروع إعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة والتفتيش وتجهيزها بالمعدات وتزويدها بأجهزة الأمتعة، بالإضافة إلى صالة التشريفات وكبار الضيوف، كما يتضمن المشروع إعادة تأهيل برج المراقبة ووحدة الحرائق والإنقاذ والمياه في المطار، إلى جانب توفيره لإضاءة متكاملة لسور المطار.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم حتى الآن (229) مشروعًا ومبادرة تنموية خدمة لليمنيين في (7) قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.