أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حصول المجلة العلمية المحكمة الصادرة عن المركز، على أعلى التقييمات الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات. 
وأوضح مركز المعلومات - في بيان أصدره اليوم الجمعة - أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، والصادرة عن المركز، حصلت على تقييم ٧/٧ في النتيجة النهائية لتقييم المجلات المصرية والمحلية الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، كأعلى درجة يمكن أن تحصل عليها مجلة علمية محلية محكمة.

وصرح أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات، بأن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر تهتم بنشر الأوراق البحثية المتعلقة بالسياسات العامة، في المجالات الاقتصادية، والاستراتيجية، والاجتماعية، والإدارية، والتعليمية، والتكنولوجية، والصحية، وغيرها، حيث يضم فريق تحرير المجلة نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، بما يسهم في الاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة في شتى المجالات.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر، قد صدر منها العديد من الإصدارات، تنطوي على إسهامات قيمة ومتميزة من البحوث والدراسات في السياسات العامة في مجالات عدة تتنوع بين السياسات العامة البيئية لمواكبة الاهتمام بقضايا تغير المناخ (النمو الأخضر -المدن الذكية- التغيرات المناخية- السياسات الخضراء)، والسياسات العامة الاقتصادية (النمو الاقتصادي والبطالة- الفقر والتنمية الاقتصادية-الاستثمار الأجنبي المباشر- الاقتصاد الرقمي- عجز الموازنة -الاستثمار في رأس المال البشري- الصناعات التحويلية- الدين العام والنمو الاقتصادي- السياسة النقدية وتمويل الاستثمار الصناعي- الخسائر الاقتصادية للحوادث المرورية- محددات القطاع غير الرسمي- سعر الصرف وقدرة البنوك على تقديم القروض)، والسياسات العامة الإدارية (التميز الحكومي - ذكاء الأعمال والحكومة الرقمية)، والسياسات العامة الاجتماعية (المجال العام)، والسياسات العامة المتعلقة بالاجتماع السياسي (العلم المفتوح)، والسياسات العامة الإعلامية، والسياسات العامة الثقافية (الثقافة التنظيمية- التعددية الثقافية- ثقافة الشعوب)، والسياسات العامة التكنولوجية (الثقافة الرقمية- الرغبة في الدفع للخدمات الحكومية الرقمية- الذكاء الاصطناعي)، والسياسات العامة التعليمية (جودة المواقع الإلكترونية للجامعات الحكومية المصرية)، والسياسات العامة الصحية (انتشار سمنة الأطفال- إثر انتشار الأمراض والأوبئة على الاقتصاد)، والسياسات العامة الزراعية، والسياسات العامة المتعلقة بدور جماعات المصالح ومنظمات المجتمع المدني.

وأشار الجوهري إلى أنه شارك في كتابة هذه البحوث مجموعة من الخبراء في مجالات متعددة داخل الجامعات المصرية المختلفة والمراكز البحثية ومراكز الفكر تحقيقًا للتنوع الجغرافي وهدفًا في الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الباحثين (جامعة القاهرة- جامعة الإسكندرية - جامعة الأزهر - جامعة بني سويف- جامعة السويس - جامعة الجلالة -الجامعة الأمريكية بالقاهرة- الجامعة البريطانية في مصر- جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA - جامعة نيوجيزة- جامعة إسلسكا مصر- أكاديمية السادات للعلوم الإدارية- المعهد الكندي العالي للحاسب الألي- معهد التخطيط القومي-المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية- مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ومن خارجها- جامعة زايد بالإمارات العربية المتحدة - جامعة الملك فيصل بتشاد- جامعة تكريت بالعراق).

ولفت الجوهري إلى أن المجلة الدولية للسياسات العامة تنشر باللغتين العربية والإنجليزية، تلبية لاحتياجات الباحثين محليًا وعربيًا ودوليًا، وتستهدف إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية بالبحوث المحكمة التي تتناول موضوعات السياسات العامة، والرامية إلى وضع أطر واستراتيجيات وحلول مبتكرة لصانعي ومتخذي القرارات؛ لإدارتها بشكل فاعل؛ مما يعزز من القرار التنموي والاستراتيجي. 

وتعتمد المجلة على تحكيم ما ينشر بها لضمان جودة الأبحاث العلمية وصحة المعلومات الواردة فيها؛ بعد عرض الأبحاث المقدمة على هيئة تحكيم خارجية، يتم تحديدها من قبل رئيس تحرير المجلة، وتتكون من محكمين اثنين من القامات العلمية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الطويلة في مجال التخصص، على أن تعرض تقارير المحكمين على الهيئة التنفيذية للمجلة قبل اتخاذ قرار النشر. 

وتسعى المجلة إلى الحصول على الاعتماد الدولي، حيث سيتم التقديم للانضمام إلى قواعد البيانات الدولية بعد مرور العام الثاني للمجلة، وذك كمتطلب أساسي للتقديم، مع حرص المجلة على استيفاء كافة الشروط اللازمة للانضمام منذ الإصدار الأول لها.

ويسعد المجلة استقبال البحوث والأوراق العلمية مع التأكيد على إعفاء الباحثين المشاركين في المجلة من تكاليف النشر حتى الحصول على الاعتماد الدولي تشجيعًا للبحث العلمي.