صادق المجلس الدستوري في مالي امس الجمعة على نتائج الاستفتاء على الدستور الذي أجري في 18 من يونيو الماضي، والذي صوت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%، مقابل 3.09% هي نسبة من صوتوا ضده.

وذكرت قناة (فرانس 24)، أن نسبة المشاركة في الاستفتاء بلغت 38,23 % حسب المحكمة العليا التي رفضت جميع الطعون.

وأضافت القناة أن نسبة المشاركة منخفضة عادة في مالي، لكن التصويت الذي جرى في 18 يونيو واجه عراقيل في عدد من المناطق الوسطى والشمالية، بسبب الخوف من هجمات المتشددين أو بسبب خلافات سياسية.

وكان هذا الاستفتاء أول عملية اقتراع منذ تولي الجيش السلطة في أغسطس 2020، وجرى الاستفتاء الذي يعد محطة في برنامج زمني لإصلاحات ومشاورات مخطط لها حتى الانتخابات الرئاسية، وسط متابعة دقيقة بحثًا عن المؤشرات التي يمكن أن يقدمها بشأن دعم السكان للمجلس العسكري وزعيمه الكولونيل أسيمي جويتا، وكذلك بشأن الوضع الداخلي.