في إطار متابعة سير العمل بوزارة العدل وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير،  يعكف المستشار عمر مروان وزير العدل لإجراء  حركة تعديل خلال الأيام المقبلة لعدد من مساعديه الحاليين، وتعيين مساعدين جدد، وذلك بهدف تطوير العمل داخل الوزارة، وضخ دماء جديدة تساهم فى استكمال الخطة التشريعية والتنفيذية والإدارية والتحول الرقمي ، وتحقيق الرضا العام والاستقرار الإداري.

وأشارت المصادر إلى أن وزير العدل سيرسل حركة التغييرات الجديدة خلال الأيام المقبلة، و تتضمن الأسماء المرشحة إلى مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبداللطيف لبحث الحركة واعتمادها.

وقالت المصادر إن المستشار عمر مروان اطلع خلال الفترة الماضية على جميع تقارير الإنجاز الدورية والشهرية لقطاعات الوزارة، وتشمل  تقييم كل مساعد على حدة، و الأعمال التى قام بها كل قطاع والجهود التى بذلها فى تطوير القطاع الذى يتولاه ومدى إنجاز الملفات، ومتابعة الدورة المستندية لكل إدارة   بالإضافة إلي المدة الزمنية  التي قضاها المساعدين لتغيير كل من أمضي أربع سنوات لضخ دماء جديدة.

ولفتت المصادر إلى أن وزير العدل انتهى إلى ضرورة إجراء حركة تعديل تعتمد على الكفاءة والإنجاز ومواكبة الفترة الحالية والخاصة بالتحول الرقمي والتطور التكنولوجي، وتشمل الحركة إلغاء ندب مساعدين وتعيين خلفا عنهم، مرجحة أن يطال التغيير عدد محدود  من المساعدين بالإضافة إلى تعيين مساعد وزير العدل لإدارة المحاكم والمطالبات القضائية خلفا للمستشار صبحي اللبان الذي وافته المنية  الأسبوع الماضي ، ومن المرجح أن  تشمل الحركة إجراء نقل لبعض المساعدين من إدارات لقطاعات أخرى بالوزارة والإبقاء علي بعض المساعدين الذين حققوا إنجازا كبيرا في الملفات المنوط إليهم، وتصعيد مساعدين من بعض المستشارين بالمكاتب الفنية ، وترشيح رؤساء  للمحاكم الابتدائية ، و من القضاة المشهود  لهم بالكفاءة في الإدارة. 

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل أجري  حركة تغييرات في مارس  ٢٠٢٠  شملت 10  من مساعديه أبرزهم المحاكم والمطالبات القضائية، وحقوق الإنسان والطفل والمرأة ، وأبنية المحاكم والشهر العقاري ، وقطاع المكتب الفني ، والكسب غير المشروع ، والشكاوي ومكافحة الفساد، والإدارات القانونية، والتطوير التقني ومركز المعلومات القضائي ، والإعلام والمجالس النيابية ، والتعاون الدولي والثقافي .

 وفي يوليو ٢٠٢١ أجري حركة  تعديل ل٦ من مساعديه، وشملت شئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، و  شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق.

وتجري تغيير مساعدي وزير العدل  وفقا  لقانون السلطة القضائية رقم 46  لسنة  1972  في  المادة  45 منه  الذي نص على أن "تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.

وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين.

ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل لشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

كما نصت المادة  46  على "يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.