وجهت رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا، خطابًا شديد اللهجة إلى نادي باريس سان جيرمان بعد قراره الأخير ضد كيليان مبابي.

وقالت رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا، في بيان رسمي اليوم: "نفس الأمر يحدث بداية كل موسم، كل صيف، تعتبر الأندية بعض اللاعبين غير مرغوب فيهم، أو تحاول رحيلهم بأي ثمن، رغم وجود عقود مبرمة لا بد من احترامها".

وأضافت: "في هذا الصدد، يشعر عدد لا بأس به من اللاعبين في باريس سان جيرمان بالقلق، حيث يغيبون عن التدريبات منذ استئنافها ولا يعرفون اليوم أي شيء عن مستقبلهم".

وواصلت: "هناك اللاعب الشاب إدوارد ميتشوت صاحب الـ20 عاما، وكذلك تييموثي بيمبيلي، كولين داجبا، إسماعيل غربي، عبدو ديالو، ليفين كورزاوا، لياندرو باريديس، جورجينيو فينالدوم، كيلور نافاس وكيليان مبابي، لديهم نفس المعركة، حيث لم ينضموا إلى معسكر فريقهم في اليابان".

وأردفت: "كان 184 لاعبًا من الدوري الفرنسي قد تم تهميشهم في الموسم الماضي، وهناك كيليان مبابي الآن، جميعهم يخوضون نفس المعركة، بالنسبة لنا لا يوجد فرق بينهم أبدًا".

واستكملت: "على باريس سان جيرمان والأندية الأخرى في فرنسا، التي تتصرف بنفس الطريقة التجارية البحتة، أن تحترم بشكل أو بآخر قانون كرة القدم والمادة 507، والتي يبدو أن رئيس النادي الباريسي ليس على علم بها بعدما أكد أن "اللاعبين الذين ليسوا في اليابان، ليسوا جزءًا من النادي".

واستمرت: "عزيزي ناصر الخليفي، هؤلاء اللاعبون لديهم عقود حتى الآن مع باريس سان جيرمان، حتى بالنسبة للهدف الأول في تاريخ النادي الباريسي، أفضل لاعب في العالم، كيليان مبابي".

وأكدت: "وبالنظر إلى أن مسألة تهميش اللاعبين تلوث كرة القدم الفرنسية، لن نتوقف أبدًا عن التنديد بتلك الطريقة في المعاملة، ومع تهميش قائد المنتخب الفرنسي، ربما سيتطلب الأمر الشجاعة من أجل مهاجمة باريس سان جيرمان وقطر وباقي الهيئات التي تمنع موظفيها من ممارسة نشاطهم المهني".

وأوضحت: "تجدر الإشارة إلى أن المادة 507 من ميثاق كرة القدم، يلزم أندية كرة القدم بدمج اللاعبين المستبعدين مع باقي زملائهم، حتى أولئك الذين يرغب النادي في رحيلهم، طالما أن لديهم عقودًا مبرمة".

واستطردت: "يجب أن يستفيد أولئك اللاعبين من نفس ظروف العمل مثل باقي زملائهم، يجب التذكير بأن ممارسة الضغط على العاملين (من خلال تدهور ظروف العمل على سبيل المثال) لإجبارهم على الرحيل أو قبول ما يريده صاحب العمل، يمثل مضايقة أخلاقية، وهو ما يدينه القانون الفرنسي بشدة".

واختتمت: "لذلك، نحتفظ بالحق في بدء جميع الإجراءات المدنية والجنائية ضد الأندية التي تتصرف بهذه الطريقة".