أحالت هيئة النيابة الإدارية 4 مسؤولين بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للمحكمة التأديبية العليا، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتّب عليها إهدار أموال جهة عملهم.

وأكد تقرير الاتهام، في القضية رقم 133 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين الأربعة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدّوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

وكشفت تحقيقات التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن معتز جمعة حسن، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية لقطاعي توزيع كهرباء المنيا بشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، تقاعس عن حضور جلسات الاستئناف رقم 324 لسنة 47 ق، استئناف عالي بني سويف، مأمورية المنيا، والمقام من ورثة عادل أحمد بري ضد الشركة استئنافيًا على الحكم الصادر في الدعوي رقم 1027 لسنه 2010 مدني كلي عمال المنيا، وكذلك عدم تقديمه مذكرات دفاع أو شهود نفي بحدوث الواقعة موضوع الدعوى أمام المحكمة، وعدم اختصاص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي طبقًا لقانون الوحدات المحلية أمام محكمة أول درجة مما ترتب عليه صدور حكم محكمة الاستئناف، بجلسة 26/4/2015، بإلزام الشركة محل عمل بدفع 30 ألف جنيه للمدعين، وحال كونه مباشر تلك الدعوى والمسؤول عنها، وبالمخالفة للقانون والتعليمات.

وجاء بأوراق القضية أن فتحي فاروق محمود، كبير محامين بالشركة تقاعس وأهمل أثناء مباشرته الدعوي رقم 876 مدني كلي منفلوط عن تبرير دفعا جوهريا أثناء تداول تلك الدعوي بالجلسات والمتمثل في الدفع باعتبار الدعوي كأن لم تكن لكون صحيفة تجديد تلك الدعوي من الشطب تم بعد المواعيد القانونية حال تمسك نائب الدولة بالدعوى عن المدعي عليهما الأول والثاني بمذكرة الدفع والقضاء له به وترتب عليه الحكم على الشركة محل عمله بإلزامها بدفع مبلغ 95 ألف جنيه كتعويض.