قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد محمود حسام، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعون المقدمة من بعض أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، والذين تم استبعادهم من التعيين كقضاة في الهيئات القضائية المختلفة وقضت بتعيينهم.
أقام الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذكروا أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصة بهم لدخول مسابقة التعينات في الهيئات القضائية "مجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة"، وبالرغم من كونهم ينتمون للعشر الأوائل وخلو التحريات من أي قضايا مخلة بالشرف أو انتمائهم لجماعات محظورة ونجاحهم في محضر المقابلات إلا أنه تم استبعادهم من التعيين في المسابقة.
كما ذكرت الطعون أنه تم تعيين من هم أقل منهم في التقدير، لذا تقدموا بطعون أمام الإدارية العليا، وقدموا ما يفيد باستحقاقهم التعيين من شهادات التخرج، ومحاضر المقابلات، وغيرها من مستندات تثبت أحقيتهم في التعيين كمندوب مساعد ومعاون نيابة، فقضت المحكمة بقبول الطعن، وتعيينهم في الهيئات القضائية بما يستحقونه.