قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن تعديل قانون السكك الحديدية خطوة جيدة وبداية مبشرة، بحيث يٌسمح لمشاركة القطاع الخاص في تطوير السكك الحديدية.

وطالب بدوي، أن تصل مدة الشراكة بين القطاع الخاص والسكة الحديد إلى 30 سنة، كحد أقصى، بحيث يتم جذب المستثمرين من أجل المشاركة والإنفاق على هذا المرفق، في حال قصر مدة العقد فإن القطاع الخاص سوف ينفر من تلك الشراكة.

لا داعي من تخوفات البعض من مشاركة القطاع الخاص، حيث أثبت تفوقه على القطاع الحكومي في السنوات الماضية، كما أن الحكومة عجزت عن تطوير السكة الحديدية بسبب قلة مواردها ونقص التمويل اللازم من أجل تطوير المرفق.