قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية والحكومية وخبير شئون الهجرة، إن الدولة المصرية وضعت ملف الهجرة غير الشرعية نصب عينيها وبذلت جهودًا كبيرة للتعامل مع هذا الملف.

وأشار «عرفة»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن مصر يوجد بها قانون صارم لمواجهة الهجرة غير الشرعية وتمتد العقوبة وفقًا لهذا القانون ما بين 5 إلى 25 سنة مؤبد.

وأضاف أن نسبة الهجرة غير الشرعية في مصر خلال الـ 8سنوات الأخيرة صفر في المية، لافتًا إلى أن المصريين الذين توفوا في اليونان نتيجة الهجرة غير الشرعية لم يخرجوا من مصر بطريقة غير شرعية وإنما ذهبوا إلى ليبيا ثم هاجروا بطريقة غير شرعية.

وأوضح أن التقارير الدولية أثبتت أن نسبة الهجرة غير الشرعية في ليبيا وصلت إلى 290%، وتعد ليبيا منبع الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا وخاصة إيطاليا واليونان.